القواعد الفقهية — الجزء ١، الصفحة ٦٧

ذكر موارد جريان القرعة في سفينة البحار

ذكر موارد جريان القرعة في سفينة البحار

عدم مرجح لإحديهما ، وحكموا بالقرعة بعد التساوي وفقد المرجح ، بل ادعى جماعة

منهم الإجماع على الرجوع إلى القرعة حينئذ ، ولكن هذا لا يدل على اختصاص

القرعة بمورد وقوع المخاصمة والنزاع ، بل لو لم يكن هناك نزاع وخصومه في البين كما

إذا قال : إحدى عبيدي حر ، أو إحدى زوجاتي طالق ، أو هو صاحب القطيع من الغنم

وطأ إحدى شياته فيريد تعيين وظيفة نفسه بالاقتراع - فالأدلة تشمله مع عدم

خصومة في البين .

والحاصل : أن الذي يستفاد من مجموع الأدلة أن مورد القرعة هي الشبهة

الموضوعية المقرونة بالعلم الإجمالي الذي لا يمكن فيه الاحتياط ، أو لا يجوز وإن كان

ممكنا ، أو لا يجب وليس هناك أصل أو أمارة موافق للمعلوم بالإجمال كي يكون

موجبا لانحلاله ، وبعبارة أخرى : يكون من المعضلات ، ففي مثل هذا المورد شرعت

القرعة لحل المعضلة والمشكلة .

وقد أشار إلى ذلك أبو جعفر الباقر عليه السلام ) فيما روى المحدث المجلسي ( قدس سره ) عن

عبد الرحيم القصير ، عن أبي جعفر ( ع ) في المجلد الأول في كتابه ( بحار الأنوار ) في باب

أنهم عليهم السلام عندهم مواد العلم ، ( قال عليه السلام ( كان علي عليه السلام إذا ورد أمر ما نزل به كتاب ولا

سنة قال : رجم فأصاب ، قال أبو جعفر : وهي المعضلات ) ( 1 ) . وفي رواية أخرى ، أو

طريق لنفس تلك الرواية قال ( عليه السلام : ( وتلك المعضلات ) 2 .

ومعلوم أن المراد هو الموضوع المشتبه الذي ما نزل بالخصوص حكم لا في

الكتاب ولا في السنة ، وإلا فالموضوعات الكلية حكمها في الكتاب والسنة موجودة ،

كما أنه لا يمكن أن يكون المراد الشبهة البدوية ، لأنها أيضا حكمها في الكتاب والسنة

موجودة وليس بمعضلة ، لأن القواعد المجعولة للشك مستوعب لجميع الشكوك

البدوية ، فلابد وأن يكون المراد ما ذكرناه من الضابط لمورد القرعة حتى تكون من

( 1 ) ( بحار الأنوار ) ج 2 ، ص 174 ، باب إنهم ع عندهم مواد العلم و . . ، ح 19 ( 2 ) المصدر ، ح 20