القواعد الفقهية — الجزء ١، الصفحة ٦٦

الجهة الثانية : موارد جريانها للشبهة الموضوعية المقرونة بالعلم الإجمالي

بدوية أو مقرونة بالعلم الاجمالي ، ولكن التتبع في موارد تلك الروايات والتأمل في

العلة التي ذكرها الإمام عليه السلام - وهو قوله ( ع ) : ( فأي قضية أعدل من القرعة إذا فوضوا

أمرهم إلى الله ) - يوجب الاطمئنان بأن المراد من هذه العناوين الأربعة أو الخمسة

هو المجهول والمشتبه الذي في الشبهة الموضوعية المقرونة بالعلم الاجمالي إذا كان من

المشكلات والمعضلات التي لا طريق إلى إثباتها ، وكان الاحتياط إما ليس بممكن ، أو

يوجب العسر والحرج ، أو نعلم بأن الشارع ما أوجب الاحتياط فيها ، ففي مثل هذا

المورد شرع القرعة . ولا فرق بين أن يكون المشتبه من حقوق الله أو من حقوق

الناس ، ولا بين أن يكون له واقع معين في عالم الثبوت وتكون القرعة واسطة ودليلا

في عالم الإثبات ، أو لم يكن له واقع معين في عالم الثبوت والقرعة واسطة في الثبوت ،

كما في قوله : إحدى زوجاتي طالق ، أو أحد عبيدي حر بناء على صحة مثل هذا

الطلاق ومثل هذا العتق .

ففي مثل الغنم الموطوء المشتبه في قطيع الغنم وإن كان مقتضى القاعدة الأولية هو

الاجتناب عن جميع أفراده إن لم تكن الشبهة غير محصورة ، ولكن حيث نعلم بأن

الشارع لم يوجب الاحتياط لأنه تضييع المال الكثير الذي لا يتحمل عادة ، والمفروض

أنه لا يمكن تعيين الموطوء وما هو موضوع الحكم بحرمة لحمه وسائر ما يتفرع عليه

ووجوب إحراقه ، فصار من المشكلات والمعضلات في الشبهة الموضوعية المقرونة

بالعلم الإجمالي التي هي مورد تشريع القرعة ، لأن تضمين الواطئ ليس إلا في

خصوص الموطوء ، لا في سائر أفراد القطيع ، فالاحتياط يكون ضررا عظيما على صاحب القطيع ، ولذلك لا مورد للاحتياط ، ولذلك صار مشكلا ومعضلا حله

بالقرعة .

ثم إن غالب موارد القرعة أي الشبهة الموضوعية المقرونة بالعلم الإجمالي التي لا

يجب ولا يجوز فيها الاحتياط - وإن كان مما يمكن وقوع النزاع والمخاصمة فيه ، ولذلك

ترى أن الفقهاء تعرضوا لذكر القرعة في كتاب القضاء في مسألة تعارض البينات مع