القواعد الفقهية — الجزء ١، الصفحة ٦٤

الثالث : الإجماع

الثالث : الإجماع

بعض أصحابه ، عن أبي عبد الله عليه السلام ( قال : ( إن الله تبارك وتعالى أوحى إلى موسى

عليه السلام أن بعض أصحابك ينم عليك فاحذره ، فقال يا رب لا أعرفه أخبرني

حتى أعرفه ، فقال : يا موسى عبت عليه النميمة وتكلفني أن أكون نماما ، فقال : يا رب

وكيف أصنع ؟ قال الله تعالى : فرق أصحابك عشرة عشرة ، ثم تقرع بينهم ، فإن

السهم يقع على العشرة التي هو فيهم ، ثم تفرقهم وتقرع بينهم ، فإن السهم يقع عليه .

قال : فلما رأى الرجل أن السهام تقرع قام فقال : يا رسول الله أنا صاحبك لا والله لا

أعود ) 1 ( وقد ذكر في البحار روايتين عن أبي جعفر عليه السلام ، حاصل مضمونهما أن عليا عليه السلام إذا

لم يجد من الكتاب والسنة رجم ، أي ساهم ، فقال أبو جعفر ( ع ) : تلك في

المعضلات ) . ( 2 )

والحاصل : أن الروايات في اعتبار القرعة في الموارد الخاصة كثيرة متفرقة في

أبواب الفقه ، وينبغي أن يعد دلالة الآيات والأخبار على اعتبارها من القطعيات .

وأما الإجماع : فالظاهر أنه أحد من الإمامية الاثني عشرية ما ادعى عدم

اعتباره بنحو السلب الكلي ، فهذا الشهيد ( قدس سره ) في كتابه ( القواعد ) في باب التعادل

والتراجيح من مقدمته في اشتباه القبلة يقول : ذهب السيد رضي الدين بن طاووس

هنا إلى الرجوع إلى القرعة ، استضعافا لمستند وجوب الصلاة إلى الأربع ، وهو حسن .

إلى أن يقول : فيرجع إلى القرعة الواردة لكل أمر مشتبه ( 3 )

وقال ابن إدريس في كتاب القضاء من السرائر : وإذا ولد مولود ليس له ما

للرجال ولا ما للنساء أقرع عليه ، فإن خرج سهم الرجال ألحق بهم وورث ميراثهم ،

وإن خرج سهم النساء ألحق بهن وورث ميراثهن ، وكل أمر مشكل مجهول يشتبه

( 1 ) ( مستدرك الوسائل ) ج 17 ص 375 ، أبواب كيفية الحكم ، باب 11 ، ح 5 ( 2 ) ( بحار الأنوار ) ج 2 ص 177 ، باب انهم ع عندهم مواد العلم و . . ح 20 و 21 . ( 3 ) ( السرائر ) ج 2 ، ص 173 .