القواعد الفقهية — الجزء ١، الصفحة ٦٠

الثاني : الأخبار

الثاني : الأخبار

والثاني في بيان كيفية اقتراعهم - في أنه من هو أحق بأن يتكفل مريم ، وذلك أن

زكريا ( عليه السلام ) قال لهم : أنا أحق بها ، عندي خالتها فقالوا : لا حتى نقرع عليها ، فانطلقوا

إلى نهر الأردن فألقوا فيه أقلامهم التي كانوا يكتبون بها الوحي على أن من ارتفع

قلمه فوق الماء فهو أحق بها . وقيل : إن أقلامهم كانت من الحديد ، فألقوا أقلامهم

ثلاث مرات ، وفي كل مرة يرتفع قلم زكريا ( ع ) وترسب أقلامهم .

وأما الأخبار الواردة في هذه القاعدة عن الأئمة الأطهار ( عليهم السلام ) فادعى تواترها ،

ولا يبعد أن يكون التواتر المعنوي ثابتة فيها ، لكثرة ما ورد فيها من الأخبار العامة

التي لا اختصاص لها بمورد خاص ، بل مطلق تشمل جميع الموارد المجهولة أو المشتبهة

أو المشكلة على اختلاف ألسنتها ، من الأخبار الخاصة الواردة في موارد خاصة .

ونذكر جملة من الطائفتين

فمن الطائفة الأولى : رواية محمد بن حكيم المروي في الفقيه والتهذيب ، قال :

سألت أبا الحسن ( ع ) عن القرعة في أي شئ ؟ فقال لي : ( كل مجهول ففيه القرعة ) . قلت له : إن القرعة تخطئ وتصيب ، قال : ( كل ما حكم الله به فليس بمخطئ )

ومنها : أيضا المرسل في الفقيه : ( ما تقارع قوم فوضوا أمرهم إلى الله إلا خرج

بهم المحقق ) ، وقال ( ع ) : ( أي قضية أعدل من القرعة ، إذا فوض الأمر إلى الله أليس

الله تعالى يقول فساهم فكان من المدحضين ) ( 2 ) .

ومنها : ما في دعائم الاسلام عن أمير المؤمنين وأبي جعفر وأبي عبد الله عليهم السلام أنهم

أوجبوا الحكم بالقرعة فيما أشكل .

( 1 ) ( الفقيه ) ج 3 ص 92 ، باب الحكم بالقرعة ، ح 3389 ( تهذيب الأحكام ) ج 6 . ص 240 ح 593 باب البينتين يتقابلان أو . . ح 24 ، ( وسائل الشيعة ) ج 18 ص 189 ، أبواب كيفية الحكم الدعاوي باب 13 ، ح . 11 ( 2 ) ( الفقيه ) ج 3 ، ص 92 ، باب الحكم بالقرعة ، ح 3391 ، ( وسائل الشيعة ) 18 ص 190 ، أبواب كيفية الحكم وأحكام الدعاوي ، باب 13 ، ح 13 .