القواعد الفقهية — الجزء ١، الصفحة ٥٦

خلاصة الكلام في مفادها

الغسل والوضوء والتيمم كل في محله ومع شرائطه ، وذلك لعدم إمكان امتثال ما هو

مشروط بالطهارة بدونها ، ولا وجه لا جراء قاعدة ( الإسلام يجب ما قبله ) في هذا

المقام أصلا ، ولا أثر لها لاثبات الشرط ووجوده ، كما أن الرضاع الحاصل في حال

الكفر يوجب حصول أحد العناوين المحرمة كالأمومة والبنتية والأختية وغير ذلك

من العناوين المذكورة في الآية الشريفة ، وإذا حصل أحد هذه العناوين فاسلم

فإسلامه لا يمكن أن يرفع الحرمة عن أخته الرضاعي أو أمه كذلك ، وكذلك في سائر

العناوين المحرمة المذكورة في الآية .

كما أنه لم يتوهم أحد أن هذه العناوين إذا حصلت في حال الكفر عن النسب

فاسلم لا يوجب رفع التحريم ، فكذلك الأمر فيما إذا حصل من الرضاع .

والسر في ذلك أن هذه العناوين إضافات تكوينية قد تحصل بواسطة الولادة ،

وقد تحصل بواسطة الرضاع ، وقد جعلها الشارع موضوعا لحرمة نكاحهن على من

اتصف بأنهن إما أمه أو أخته أو بنته أو عمته أو خالته إلى غير ذلك ، وإذا وجد

الموضوع واحرز وجوده وجدانا أو تعبدا فيرتب عليه الحكم قهرا .

نعم لو كان معنى الحديث أن الفعل الصادر في حال الكفر بمنزلة العدم حتى

بالنسبة إلى آثاره التكوينية ، فحينئذ كان من الممكن أن يقال إن الرضاع الواقع في

حال الكفر أو الولادة أو أسبابها الواقعة في تلك الحال لا أثر لها ، كما أنه قيل في

الولادة من الزنا كذلك .

وخلاصة الكلام في المقام أنه بعد ما ثبت صدور هذا الحديث بواسطة الوثوق

الحاصل من نقل هؤلاء يجب الأخذ بما هو مفاده ، أي ما هو الظاهر منه بحسب

المتفاهم العرفي ، إلا أن يأتي دليل من إجماع أو رواية معمول بها يكون مخصصا له في

مورد ، أو يكون حاكما عليه في ذلك المورد

وقد عرفت ما هو الظاهر من الحديث بحسب المتفاهم العرفي وذكرناه ، فلا نعيد .