القواعد الفقهية — الجزء ١، الصفحة ٥٢

خلاصة الكلام في مفادها

خلاصة الكلام في مفادها

عن أن يكون تخصيص الأكثر - وإما أن يكون في غاية القلة .

وأما مسألة عقوده وايقاعاته وديونه وجميع ضماناته في حال كفره لو كان فيها

ضرر أو حرج أو ضيق أو مؤاخذة فليس من ناحية الإسلام ، بل تلك الآثار كانت

ثابتة عليه مع قطع النظر عن الإسلام ، فهي خارجة عن مفاد الحديث بالتخصص .

وعلى هذا يدل أيضا ما ذكره في البحار في قضايا أمير المؤمنين ( ع ) في رجل طلق

امرأته في الكفر مرة واحدة ، وفي الإسلام تطليقتين ، فقال ( ع ) في جوابه ( إنك على

واحدة هدم الإسلام ما قبله ) ( 1 ) وذلك من جهة أن حرمة المطلقة ثلاثا حكم ثابت في

الإسلام ، فإن أوجد السبب في الإسلام يترتب هذا الحكم عليه ، وأما إن أوجد تمام

السبب أو بعضه في حال الشرك فلا يترتب عليه ، بل لابد من ايجاد تمام السبب في

حال الإسلام ، فإن أوجد بعض السبب في حال الشرك وبعضه في حال الإسلام فلابد

من إتمام ذلك البعض في حال الاسلام كي يترتب عليه الأثر ، ولذا قال ( ع ) : هي

عندك على واحدة ) لأن التطليقة الواقعة في حال الشرك لا أثر لها بالنسبة إلى هذا

الحكم الثابت في الإسلام .

وخلاصة الكلام في المقام : أن مفاد الحديث بحسب المتفاهم العرفي مؤيدا بحكم

أمير المؤمنين ( ع ) في المورد المذكور - أي في تطليقة حال الشرك وتطليقتين في حال

الإسلام بعدم ترتب الأثر على الطلاق الواقع في حال الكفر بالنسبة إلى هذا الأثر

الذي له في الإسلام - أن الإسلام يجب ما قبله مما لو كان مسلما لكان هذا الأثر يترتب

على فعله أو قوله أو عقيدته ، فينتج أن الكافر لو أسلم وكانت ذمته مشغولة بشئ -

من طرف ما ارتكبه في حال الكفر ، وكان اشتغال ذمته من ناحية الإسلام لا من

ناحية كفره - فإسلامه موجب لسقوط ما في ذمته .

وبناء على هذا جميع العبادات التي فاتت منه في حال كفره وشركه من الصلاة

( 1 ) بحار الأنوار ) ح 40 ، ص ، 230 ، باب قضاياه صلوات الله عليه . . ذيل ح 9