القواعد الفقهية — الجزء ١، الصفحة ٤٢

الأدلة على الأصل الإشكال عليها

الأدلة على الأصل الإشكال عليها

تذييل

ربما يقال : بأنه بعد القطع في دم يخرج من النساء بأنه ليس بحيض - إما من جهة

عدم فصل أقل الطهر بين هذا الدم والحيض السابق عليه ، أو من جهة تجاوزه عن

العشرة ، أو من جهة كونه أقل من الثلاثة ، أو لأي جهة من الجهات المذكورة في محلها

مما لا يمكن أن يكون حيضا حسب القواعد المقررة في الشرع - إذا دار أمره بين أن

يكون استحاضة أو دم آخر غير الحيض فيحكم بأنه استحاضة .

وكأنهم بناءهم على أن الأصل في الدم الخارج عن فرج المرأة بعد القطع بعدم

كونه حيضا أنه استحاضة ، فهذا أصل ثانوي بعد عدم جريان قاعدة الإمكان وعدم

أمارة كونه دم عذرة من تطويقه في القطنة التي تستدخلها في مخرج الدم .

وما قالوا في مقام الاستدلال - على هذا الأصل الثانوي والقاعدة الطولية لتلك

القاعدة أمور :

منها : أن الاستحاضة دم طبيعي بالنسبة إلى سائر الدماء بعد عدم كونه حيضا

يقينا لخروجه عن العرق العاذل وتكونه في أغلب الأمزجة .

وفيه : أن كل حادث لابد وأن يكون حدوثه من أجل وجود علة ، وخروجه من

العرق العاذل إن كان صحيحا لابد وأن يكون لحدوث علة قد توجد فتنعدم ، وإلا

فلابد وأن يدوم الخروج وتكون المرأة مستدام الدم ، فإذا شككنا في وجود تلك العلة

كيف يمكن الحكم بأن معلولها موجود ؟

إلا أن يأتي دليل تعبدي على أن المحتمل استحاضة ، وهذا أول الكلام .

وأما تكونه في أغلب الأمزجة لا يوجب إلا الظن بكونه استحاضة من باب

الحمل على الأكثر ، ولا دليل على حجية مثل هذا الظن .