القواعد الفقهية — الجزء ١، الصفحة ٤١

الأصل في الدم بعد ما لمك يكن حيضا أنه استحاضة أم لا أصل لهذا الأصل ؟

اختصاص جريانها بالشبهات الموضوعية دون الحكمة

الأصل في الدم بعد ما لمك يكن حيضا أنه استحاضة أم لا أصل لهذا الأصل ؟

الشارع جعل الصفات أمارة على الحيضية ولو لم يكن في أيام العادة . وكذلك في غير

أيام العادة لو كان بصفات الاستحاضة من كونه أصفرا باردا رقيقا فلا تجري

القاعدة لأن الشارع جعل هذه الصفات في غير أيام العادة أمارة الاستحاضة ، وكذلك

فيما زاد على العشرة حكم الشارع بعدم حيضية ما زاد على العشرة ، لأن أكثر الحيض عشرة ، وكذلك ما زاد على العادة بشرط تجاوز الدم عن العشرة لحكم الشارع بأن

ما زاد على العادة إن لم ينقطع على العشرة ليس بحيض .

وكذا لو كان التطويق أمارة كون الدم دم العذرة عند اشتباه دم الحيض بدم

العذرة فلا تجري القاعدة إذا كان الدم مطوقة في القطنة . وكذلك إذا كان الخروج من

جانب الأيمن كان أمارة على كونه دم القرحة ، أو خروجه من جانب الأيسر كان

امارة الحيضية ، ففي كلا الموردين لا مجال لجريان القاعدة ، وكذا في كل مورد كان

الشك من جهة احتمال اعتبار قيد وجودي مفقود في الدم ، أو احتمال اعتبار قيد عدمي

موجود فيه .

وبعبارة أخرى : في الشبهات الحكمية لا تجري القاعدة ، وكذلك في مستدامة الدم

بناء على رجوعها إلى الروايات بأن تأخذ في شهر ثلاثة وفي شهر سبعة ، أو ترجع

إلى عادة أهلها وأقاربها أو ترجع إلى التميز بالصفات إن كانت ولم يكن الدم لونا

واحدا ، ففي جميع ذلك لا مجال لجريان القاعدة : وبناء على كون القاعدة أصلا غير

تنزيلي في كل مورد كان استصحاب الحيضية واستصحاب عدمها أيضا لا مجال

لجريان القاعدة ، كل ذلك لأجل حكومة الأمارات والروايات على الأصول مطلقا ،

والأصول التنزيلية على غير التنزيلية .

فظهر مما ذكرنا أن موارد جريان القاعدة في خصوص الشبهات الموضوعية فيما

إذا لم يكن أمارة أو أصل تنزيلي ، إذا قلنا بأنها أصل غير تنزيلي ، سواء أكانت موافقة

للقاعدة أو كانت مخالفة لها .