القواعد الفقهية — الجزء ١، الصفحة ٣٩

الجهة الثالثة : في موارد جريان القاعدة

بيان ذلك : أن ظاهر هذه التعليلات - مثل قوله ( ع ) في رواية عبد الله بن سنان

( إن الحبلى ربما قذفت ) ( 1 ) أو قوله ( ع ) في رواية سماعة ( فإنه ربما تعجل بها الوقت ) ( 2 ) - أن كونها حبلى ، أو وجود الدم قبل وقت العادة ليس مما يمنع عن كون هذا الدم

الخارجي حيضا ، فتدل على أن هذا الدم الخارجي إذا شككت في أنه حيض من جهة

احتمال كون الحبلى أو وجوده قبل وقت العادة مانعا خارجيا عن كونه حيضا فهو

حيض ، لأنه لا منافاة بين الحبل والحيض ، لأنه الحبلى أيضا مثل غيرها ربما تقذف

الدم وأيضا لا منافاة خارجا وتكوينا بين تقدم الدم على الوقت وبين كونه حيضا ،

لأنه قد يعجل بها الوقت ، لا أنه ( ع ) بصدد بيان أنه عند الشك في مانعية الحمل أو

مانعية وجود الدم قبل الوقت يكون حيضا حتى يكون حكمه بالحيضية في مورد

الشبهة الحكمية .

ودلالة الروايات على هذه القاعدة لو ثبتت تكون من ناحية هذه التعليلات ،

وقد عرفت أن هذه التعليلات على دلالتها على القاعدة المذكورة لا تدل على أكثر من

أن الدم المشكوك الحيضية - من ناحية الأمور الخارجية ، ككون المرأة حبلى ، أو تقدم

الدم على العادة وأمثال ذلك - حيض .

وأما بناء على الوجه السادس - أي الاجماع - فلابد وأن يلاحظ معقد الإجماع ،

وهل انعقد الإجماع على فرض تحققه على اعتبارها مطلقا ؟ سواء أكانت الشبهة

حكمية - أي : كان منشأ الشك احتمال اعتبار قيد وجودي من طرف الشارع ، وهو

مفقود كالتوالي مثلا ، أو احتمال اعتبار قيد عدمي في دم الحيض ، وهو موجود كاحتمال

اعتبار عدم كون عمرها أكثر من خمسين مثلا وهو أكثر ، أو اعتبار عدم كونها حاملا

وهي حامل مثلا - أو كانت موضوعية فقط ، منشأ الشك هي الأمور الخارجية ، أولا

بل انعقد على اعتبارها في الشبهات الموضوعية فقط ، أو يكون معقد الإجماع في بعض

( 1 ) تقدم تخريجه في ص 32 . ( 2 ) تقدم تخريجه في ص 31 .