القواعد الفقهية — الجزء ١، الصفحة ٣٨

الجهة الثالثة : في موارد جريان القاعدة

ولكن عرفت عدم صحة ذلك الدليل .

وأما بناء على أن يكون دليلها هو بناء العرف - الذي هو الدليل الثاني مما ذكرنا

- فلا يدل على فرض تحققه وحجية ذلك البناء على أكثر من كون الدم المشكوك من

جهة الشبهة الموضوعية والأمور الخارجية حيضا ، فلا يشمل الشك في كونه من جهة

الشبهة الحكمية ، لأنه مع احتمال اعتبار الشارع قيد وجودي أو عدمي لا يبقى مجال

لدلالة بناء العرف والعقلاء على حيضية الدم المشكوك .

وبعبارة أخرى : بناء العرف والعقلاء يحتاج حجيته إلى إمضاء الشارع ، ومع

احتمال اعتبار الشارع وجود قيد مفقود في الدم المشكوك ، أو عدم قيد موجود فيه لا

إمضاء في البين .

وقد عرفت الإشكالات الواردة على هذا الوجه .

وأما بناء على الوجه الثالث أي السيرة المتشرعة فعلى فرض تحققها عندهم بما

هم متشرعة واتصالها بزمان المعصوم ولم يكن استنادهم إلى الروايات ، وإلا فيكون

المدرك هي الروايات . وسنتكلم فيها ولم يكن حكمهم بالحيضية من باب الأدلة

الشرعية والصفات والعلامات والعادة ، ولم يكن ردع عن قبل الشارع ، فلابد وأن

يلاحظ معقد السيرة هل هو خصوص الشبهة الموضوعية أو الأعم منها ومن

الحكمية ؟

وأما بناء على الوجه الرابع مع وضوح بطلانه في نفسه لا يفيد إلا فيما لا يكون

مثبتا للحيضية ، وإن كان ذلك الدليل أصلا غير تنزيلي .

وأما بناء على الوجه الخامس - أي الأخبار التي استدلوا بها على هذه القاعدة ،

فلو قلنا بدلالتها على اعتبار هذه القاعدة وأغمضنا النظر عن الإشكالات التي

أوردناها على دلالة تلك الأخبار على اعتبارها - فالانصاف أن في دلالتها على اعتبار

هذه القاعدة حتى في الشبهات الحكمية نظر بل إشكال .