القواعد الفقهية — الجزء ١، الصفحة ٣٧

الجهة الثالثة : في موارد جريان القاعدة

الجهة الثالثة : في موارد جريان القاعدة

الخمسة المتقدمة ؟

والظاهر أن مستند المتفقين مختلفة ، فبعضهم لا يستندون إلا إلى نفس الاتفاق

والإجماع ، من دون أن يكون لهم مستند آخر عقليا أو نقليا ، وبعضهم الآخر

يستندون إلى الأدلة المتقدمة ، وهم أيضا مختلفون فبعضهم يستندون إلى أصالة

السلامة ، وبعضهم يستندون إلى الأخبار ، وهكذا .

ومعلوم أن مثل هذا الإجماع لا يفيد لإثبات قاعدة كلية ظاهرية في مقام الشك ،

خصوصا في الشبهات الحكمية ،

وعلى كل حال الأقوال في هذه القاعدة مختلفة : فقول باعتبارها في الشبهة

الحكمية والموضوعية جميعا ، وآخر بعدم اعتبارها مطلقا ، وقول بالتفصيل بين الشبهة

الحكمية والموضوعية ، بعدم اعتبارها في الأولى واعتبارها في الثانية

الجهة الثالثة

في بيان موارد جريان القاعدة على تقدير اعتبارها

ولابد في تعيين ذلك من النظر إلى دليل اعتبارها ، وأنه هل يدل على اعتبارها في

كل مورد لم يعلم بعدم كونه حيضا بحسب الأدلة الشرعية وإن احتمل ذلك ، فتدل

هذه القاعدة بناء على هذا على كون كل دم مشكوك - ولم يرد دليل على عدم حيضيته

- أنه حيض أم لا ، بل دائرة اعتبارها أضيق مما ذكر ؟

وبعبارة أخرى : المناط في سعة دائرة موارد جريانها هو دلالة دليل اعتبارها

سعة وضيقا ، فلو كان الدليل على اعتبارها هو الدليل الأول - أي : الأصل - فبأي

معنى من معانيه التي ذكرناها يكون موردها عاما يشمل الشبهة الحكمية والموضوعية

جميعا