القواعد الفقهية — الجزء ١، الصفحة ٣٤

عدم دلالة الروايات على هذه القاعدة

الإمكان وأما رواية منصور بن حازم : فالظاهر منها أن الحيض بمحض وجوده في نهار

رمضان يوجب الإفطار ، سواء أكان في أول النهار أو في آخر النهار بعد الفراغ عن

كونه حيضا ، لا أنه في مورد الشك في حيضيته يحكم بكونه حيضا : فلا ربط لها

بقاعدة الإمكان .

وأما الروايات الواردة في باب تميز دم الحيض عن دم العذرة - بأنها تستدخل

قطنة ، فإن خرجت والدم فيها مطوق فهو دم العذرة ، وإن خرجت والدم فيها منغمس

فدم الحيض ( 1 ) . فمن جهة جعل الشارع الانغماس في القطنة أمارة للحيض ، والتطوق أمارة للعذرة ، فإن عمل بها فتكون من باب قيام الأمارة على الحيض مقابل الاشتباه

بالعذرة لا مطلقا ، وإن لم يعمل بها فلا يدل على شئ وعلى كل حال - لا ربط لها

بقاعدة الامكان

وكذلك الرواية الواردة في تميز الحيض عن القرحة - بالخروج عن الجانب

الأيسر فحيض ، وإن كان خروج الدم عن الجانب الأيمن فقرحة ( 2 ) - ظاهرها جعل

الخروج من كل واحد من الطرفين أمارة لأحدهما مع انحصار الاحتمال فيهما ، ولا

يكون احتمال كون الدم دما آخر كالاستحاضة مثلا ، فان عمل بها يكون إثبات

الحيض بالأمارة لا بقاعدة الإمكان وإلا فلا يدل على شئ

هذا مع اختلاف النسخ ، ففي بعضها جعل الأيسر علامة الحيض ، وفي بعضها

الأيمن .

وأما روايات الاستظهار بيوم أو يومين ( 3 ) ، فليس إلا من جهة الاحتياط حتى

يتبين الحال ، كما هو ظاهر لفظ الاستظهار .

( 1 ) ( وسائل الشيعة ) ج 2 ، ص 535 ، أبواب الحيض ، باب 2 ( 2 ) ( وسائل الشيعة ) ج 2 ، ص 560 ، أبواب الحيض ، باب 16 . ( 3 ) ( وسائل الشيعة ) ج 2 ، ص 556 ، أبواب الحيض ، باب 13 .