القواعد الفقهية — الجزء ١، الصفحة ٣٠

الخامس : الروايات الكثيرة

الخامس : الروايات الكثيرة

كثيرة فراجع محلها ، أي باب علائم دم الحيض من كتاب جامع أحاديث الشيعة في

أحكام الشريعة ( 1 )

منها : الروايات التي تدل على الحكم بكونه حيضا مع التوالي ثلاثة أيام

والانقطاع على ما دون العشرة وان لم يكن بصفات الحيض وغير ذلك من الامارات ،

فلا بأس في الرجوع إلى أصالة العدم فيما لم يكن يقين وإحدى هذه الأمارات ، ولا

يلزم من عدم اعتبار قاعدة الإمكان محذور أصلا .

الخامس : الروايات الكثيرة التي يستظهر منها حكم الشارع بأن الدم الذي لم

تدل الأدلة الشرعية على عدم كونه حيضا فهو حيض ، بمعنى أن ما اعتبره الشارع في

الحيضية من القيود الوجودية والعدمية موجودة فيه ، فبالنسبة إلى الأدلة الشرعية لا

مانع من كونه حيضا

فمفاد تلك الأخبار الكثيرة في الموارد المختلفة أن مثل هذا الدم حيض ، ولذلك عبر جماعة عن الإمكان في هذه القاعدة بالامكان القياسي ، أي بالقياس إلى الأدلة

الشرعية .

وقد عرفت أن هذا المعنى لا ينافي ما ذكرنا من أن المراد بالإمكان المذكور في

القاعدة هو الإمكان الوقوعي شرعا ، أي لا يلزم من وقوعه شرعا محذور .

فإذا كان عمر المرأة أقل من تسع ، أو أكثر من خمسين في غير القرشية ، أو من

ستين فيها فلا يمكن أن يكون حيضا بالإمكان الوقوعي عند الشارع ، لأنه يلزم من

كونه حيضا محذور شرعا بعد ما اعتبر كون عمر المرأة التي تحيض تسع فما زاد ، وأن

لا يكون أكثر من خمسين أو ستين .

منها : الأخبار المستفيضة الدالة على أن ما تراه المرأة قبل العشرة - أي عشرة

( 1 ) ( جامع أحاديث الشيعة ) ج 2 ، ص 478 ، باب علائم دم الحيض والاستحاضة والعذرة والقرحة .