القواعد الفقهية — الجزء ١، الصفحة ٢٨

الثالث : سيرة المتشرعة

الثالث : سيرة المتشرعة

كان المراد من بناء العرف بنائهم على ترتيب آثار الحيض على دم المشكوك الحيضية

عملا ، فيحتاج حجية هذه البناء منهم على إمضاء الشارع على فرض تحقق هذا البناء

منهم ، مع أن تحقق مثل هذا البناء في غير مورد الأمارات الشرعية كالعادة ووجود

الصفات وغيرهما لا يخلو من تأمل وإشكال .

وأما في موارد العادة ، أو فيما إذا كان الدم بصفات الحيض فإرجاع الشارع إليهما

وإن كان مسلما ، ولكن لا ربط له بقاعدة الإمكان ، بل إرجاعه إليهما يكون رادعا

لقاعدة الإمكان . وأيضا لا أثر في أخبار الباب من الإرجاع إلى قاعدة الإمكان عند

فقد العادة وعدم الصفات ، مع أنه لو كانت القاعدة بمعنى بناء العرف المذكور ممضاة من

قبل الشارع لكان يقتضي الارجاع إليها أيضا ، خصوصا عند فقدهما .

والحاصل أن عدم ارجاع الشارع إليها - في مورد الشك في حيضية الدم الخارج

من مدخل الرحم خصوصا بعد فقد العادة والصفات - دليل على عدم إمضائه لهذه

البناء على تقدير تسليم وجودها .

الثالث : سيرة المتشرعة بما هم متشرعة لا بما هم عقلاء على ترتيب آثار

الحيض على الدم المشكوك كونه حيضا ، ولا شك في أن السيرة العملية من المتشرعة

بما هم متشرعة مثل الإجماع والاتفاق القولي كاشف قطعي عن رأي الإمام ( ع ) لأنها

في الحقيقة إجماع عملي من المتشرعة أعم من أن يكونوا فقهاء مجتهدين أم كانوا من

العوام . وملاك الحجية وهو الاستناد وكونه مسببا عن رأي المعصوم في كليهما واحد .

وفيه : مضافا إلى عدم معلومية هذا الاتفاق منهم بمجرد كون الدم مشكوك

الحيضية ، وعلى تقدير تحققه فلعله من جهة وجود أمارة من العادة أو الصفات أو

غيرهما احتياطا فيها يمكن الاحتياط .

. ثانيا : كاشفية السيرة عن رأي الإمام ( ع منوطة باتصالها إلى زمان المعصوم

ولا طريق إلى إثبات ذلك . نعم لو تحققت السيرة من المتشرعة - بما هم متشرعة من