القواعد الفقهية — الجزء ١، الصفحة ٢٧

الثاني : بناء العرف

الخارج من الرحم أنه حيض ، إلا إذا علم عدم كونه حيضا بواسطة الأدلة والأمارات .

ومرجع هذا الدليل إلى مراجعة العرف في تشخيص مصاديق مفهوم الذي جعله

الشارع موضوعا لحكمه ، مثلا جعل الشارع مفهوم ( الغناء ) موضوعا للحرمة ، فإذا

شك في صوت أنه من مصاديق الغناء فالمرجع في تشخيص المصداق لذلك المفهوم هو

العرف ، فإذا كان بناء العرف مثلا على أن كل صوت شك في أنه غناء فهو غناء ، فهدا

البناء من أهل العرف حجة على كونه غناء .

وفيما نحن فيه أيضا كذلك ، إذا كان بناء عرف النساء أن كل دم لم يعلم أنه

استحاضة أو دم آخر غير دم الحيض فهو من مصاديق مفهوم الحيض الذي هو

مفهوم عرفي ، لا أنه من مخترعات الشارع الأقدس .

وفيه أولا : أن أمر تطبيق المفهوم على المصاديق ليس بيد العرف ، وإنما المرجع هو

العرف في تعيين المفاهيم وفهم المراد منها ، وأما تطبيق المفهوم على المصداق فهو دقي

وبيد العقل . نعم قد يكون الشك في الصدق من جهة عدم معرفة حدود المفهوم من

حيث السعة والضيق ، ويسمى بالشك في الصدق مقابل الشبهة المصداقية ، ففي مثل

هذا المورد لا بأس بمراجعة العرف ، لأنه في الحقيقة يرجع إلى تعيين حدود المفهوم ،

ويكون المناط فيه فهم العرف .

وأما في مثل المقام - من أن منشأ الشك أمور خارجية أو احتمال فقدان شرط

شرعي أو قيد أو وجود مانع كذلك بناء على جريان هذه القاعدة في الشبهة الحكمية -

فليس من تلك الجهة ، أي من جهة الشبهة الصدقية قطعا .

هذا ، مضافا إلى أن ظاهر هذه القاعدة - كما تقدم بيان حكم الشك - في الحيض

وأن الوظيفة العملية في ظرف الشك ما هو ؟ وبناء العرف في هذا المقام لا أثر له ، ولو

صح ما ذكرنا من مراجعة العرف في مقام تشخيص مصاديق المشتبهة للمفاهيم

فيكون بناؤهم رافعا للشك وأمارة على الحيض إن كانت الشبهة موضوعية . وأما لو