القواعد الفقهية — الجزء ١، الصفحة ٢٥

الأول : الأصل

الأول : الأصل

الأعظم الأنصاري ( قدس سره ) .

فنقول : استدلوا عليها بأدلة :

الأول : الأصل ، وتقريبه من وجوه : الأول أن الظاهر أن الدم الذي يقذفه الرحم

من غير علة هو دم الحيض ، فيكون من قبيل ظهور الألفاظ بالنسبة إلى مرادات

المتكلمين بها .

وفيه : أن حجية الظهورات في باب الألفاظ من جهة بناء العقلاء في محاوراتهم

على بيان مراداتهم بما هو ظاهر اللفظ وترتيب الأثر عليه ، ولم يردع الشارع عن هذه

الطريقة ، بل سلك هو أيضا في محاوراته هذا المسلك ولم يخترع طريقا آخر بل حاله

حال أهل المحاورة والعرف في مقام الإفادة والاستفادة . فباب ظواهر الألفاظ أجنبي

عن المقام ، إذ أن الحيض أمر تكويني خاص كسائر ما يترشح من الإنسان بل مطلق

الحيوان ، فحمله على ترشح خاص يحتاج إلى دليل وأمارة عليه ، ولا ظهور لذلك في

حد نفسه أصلا وعلى فرض أن كان ، يحتاج إلى دليل على حجية هذا الظهور وليس

شئ في البين .

وأما إن كان المراد به الغلبة فصغرى وكبرى ممنوعة ، لأنه قل من امرأة لا تبتلى

بالاستحاضة ، مضافا إلى وجود دماء آخر في الرحم غير الحيض والاستحاضة ،

وعلى فرض وجود الغلبة لا دليل على اعتبارها

وأما إن كان المراد به أن مقتضى أصالة السلامة هو أن الدم الذي يقذفه الرحم

السالم حيض .

ففيه أنه لا دليل أولا على أن مقتضى السلامة أن الدم الخارج من الرحم السالم

حيض ، إذ الدم الخارج منه يمكن أن يكون حيضا ويمكن أن لا يكون ، إذ كثيرا ما

يخرج من الرحم السالم غير الحيض من سائر الدماء كما هو واضح بالعيان .

وثانيا على فرض كونها مقتضيا لذلك فليس من قبيل العلة التامة بحيث يقطع