القواعد الفقهية — الجزء ١، الصفحة ٢٣

فيما اختاره الشيخ الأنصاري ( قدس سره ) في معنى الإمكان

فيما اختاره الشيخ الأنصاري ( قدس سره ) في معنى الإمكان

وكلماتهم وأقوالهم هو أنه كل دم يمكن أن يكون حيضا أي يحتمل أن يكون بحسب

الواقع حيضا - وهذا بناء على أن للحيض واقعا محفوظا ، لا أن الشارع اعتبر في الدم

الذي يخرج من الرحم قيودا وجودية وعدمية وسماه حيضا - فإذا لم يدل دليل على

أنه ليس بحيض لا عقلا ولا شرعا فهو في عالم الإثبات حيض ويجب ترتيب آثار

الحيض على ذلك الدم ما لم ينكشف الخلاف .

فتكون هذه قاعدة ظاهرية مجعولة للشاك ، سواء كانت الشبهة حكمية أو

موضوعية ، فلا تجري في الدم المشكوك فيه في حال الصغر أو اليأس أو الحمل بناء

على كونه مانعا ، وغير ذلك مما اعتبره الشارع وجاء الدليل على اعتباره وجودا أو

عدما ، لأن الدليل الدال على اعتبار هذه القيود الوجودية أو العدمية رافع للشك الذي

أخذ موضوعا في القاعدة ، فيكون حاكما على القاعدة شأن كل أمارة بالنسبة إلى

الأصل .

فمرادنا بالإمكان الوقوعي ليس أنه لا يلزم محذور في حاق الواقع من وقوعه

حتى يكون الحكم به حكما واقعيا ، بل المراد كما شرحناه عدم دليل على نفيه في مقام

الإثبات فحكم الشارع بوقوعه إثباتا لا ثبوتا ، ولزوم ترتيب آثار الحيض على ذلك

الدم في عالم الإثبات ما لم ينكشف الخلاف ، ولذلك قلنا أنها قاعدة ظاهرية في مورد

الشك ، لا قاعدة متكفلة لبيان الحكم الواقعي ، بل حالها حال سائر الأصول العملية

غير التنزيلية .

ثم إنه يظهر من كلام الشيخ الأنصاري ( قدس سره ) ( 1 ) أن المراد من الإمكان في هذه القاعدة

هو الإمكان بالقياس إلى جميع ما اعتبره الشارع من القيود الوجودية والعدمية ، أو

يحتمل دخله فيه وجودا أو عدما فيه أي في الحيض عنده أي عند الشارع ما لم يكن

دليل على نفيه . فبناء على هذا لو حصل الشك في مدخلية شئ وجودا أو عدما في

( 1 ) ( كتاب الطهارة ) ص 184 .