القواعد الفقهية — الجزء ١، الصفحة ٢٢

خلاصة الكلام في المراد من الإمكان في المقام

خلاصة الكلام في المراد من الإمكان في المقام

الحيض عليه ما لم ينكشف الخلاف .

فإذا سال دم من خنثى المشكل وشك في أنه حيض أم لا ، فتارة يكون الشك من

جهة الشك في أنه رجل أو امرأة وأخرى من جهة أنه على تقدير كونها امرأة يشك

في أنه حيض لاحتمال شرطية شرط ، أو قيدية قيد مفقود ، أو مانع موجود .

فإذا كان الشك من الجهة الثانية - أي لاحتمال فقد قيد أو شرط مما اعتبره

الشارع في حيضية الدم أو وجود مانع كالحمل مثلا - فتجري هذه القاعدة لأنه لم يدل

دليل من طرف الشرع أو العقل على عدم حيضيته فاحتمال الحيضية موجود مع عدم

دليل على نفيه في عالم الإثبات .

وأما الشك من الجهة الأولى ، أي من ناحية أنه رجل أو امرأة - فإن قلنا إن

مورد هذه القاعدة هو فيما إذا أحرز أن هذا الدم سال من رحم المرأة وشك في أنه هل

هو الدم الطبيعي الذي يقذفه رحم المرأة المسمى بالحيض ، أو من سائر الدماء التي

تخرج من الرحم أو الفرج لأسباب خاصة - فلا تجري القاعدة ، لعدم احراز كونها

امرأة ، وإلا أي إن لم نقل بلزوم إحراز كونها امرأة ، بل المناط في جريان القاعدة هو الشك في الحيضية من أي سبب وجهة حصل ، ولو كان الشك من جهة قابلية المحل فتجرى .

والتحقيق في المقام : أنه لابد وأن ينظر إلى دليل القاعدة وأن مفاده هل هو أن

الدم الخارج عن المحل القابل إذا كان ممكن الحيضية ، أي لم يكن دليل على نفي حيضيته

فهو حيض ؟ فبناء على هذا في الدم الذي قذفه رحم التي يشك في أنها صغيرة أو

يائسة لا تجري قاعدة الإمكان أيضا مثل الخنثى المشكل ، وأما إن كان مفاد الأدلة

صرف الاحتمال ، وعدم وجود دليل على الخلاف شرعا أو عقلا فتجري القاعدة في

المذكورات . والظاهر هو الثاني ، كما سيأتي في بيان الأدلة .

وخلاصة الكلام : أن المراد بهذا الإمكان على ما يستظهر من معاقد إجماعاتهم