القواعد الفقهية — الجزء ١، الصفحة ٣٧٢

الجهة الثالثة : موارد تطبيق هذه القاعدة

محرمة فليس لها مالية كي تقابل بالعوض المالي .

قال في الشرائع : الشرط الخامس أن تكون المنفعة مباحة ، فلو آجره مسكنا

ليحرز فيه خمرا ، أو دكانا ليبيع فيه آلة محرمة ، أو أجيرا ليحمل إليه مسكرا لم تنعقد

الإجارة ، وربما قيل بالتحريم وانعقاد الإجارة . ( 1 )

انتهى وزاد في الجواهر : ( أو جارية للغناء ، أو كاتبا ليكتب له كفرا ونحوه ) ( 2 ) لأن

الملاك في الجميع واحد ، والمراد بالكاتب الذي يكتب الكفر هو كتابة كتب الضلال التي

توجب ضلال الناظرين فيه وفساد عقائدهم ، كالكتب التي تكتب ردا على الإسلام

من أصحاب سائر الأديان ، أو من الطبيعين المنكرين للاله خذلهم الله .

والأمثلة والموارد التي تكون المنفعة محرمة ليست منحصرة بما ذكره صاحب

الشرائع وصاحب الجواهر ( قدس سرهما ) بل هي كثيرة ، ولا يتوقف الفقيه في مقام التطبيق بعد

معرفة ضابط الذي ذكرناها .

ولكن الظاهر أن المفروض في كلام الشرائع غير ما نحن فيه : لأن ما فرضه ( قدس سره ) فيما

إذا كانت لأجل هذه الغاية المحرمة ، وبعبارة أخرى : حصر المنفعة التي يملكها المؤجر

للمستأجر في المحرمة . وهذا لا كلام في بطلان عقد الإجارة وحرمته ، وإن نسب

المحقق ( قدس سره ) الصحة وعدم البطلان إلى القيل ، ولكن لا وجه له .

والحمد لله أولا وآخرا ، وظاهرا وباطنا .

( 1 ) ( شرائع الاسلام ) ج 2 ، ص 147 . ( 2 ) ( جواهر الكلام ) ج 27 ، ص 307 .