القواعد الفقهية — الجزء ١، الصفحة ٣٧٠

الجهة الثالثة : موارد تطبيق هذه القاعدة

التامة ، ويكون من قبيل إعطاء العصا بيد من يريد ضرب شخص - فيكون بيعه إعانة

على الإثم ، قصد أو لم يقصد .

وأما إن لم يكن كذلك ولا يريد فعلا أن يصنع خمرا ، ولكن يعلم البايع أن هذا

العنب لو انتقل إليه يحدث فيه بعد ذلك إرادة صنع الخمر لما يعلم أنه سيحدث له

دواعي هذا الفعل ، ففي هذه الصورة لا يصدق على ذلك البيع عنوان الإعانة على الإثم ،

إلا مع قصده ترتب صنع الخمر على بيعه .

ومنها : بيع السلاح من أعداء الدين حال قيام الحرب معهم ، أو مطلقا على بعض

الوجوه ، أي فيما إذا قصد البايع تقويتهم وازدياد شوكتهم ، أو استعماله في الحرب مع

المسلمين إن قام بينهم وبين المسلمين حرب ، هكذا قال بعضهم .

ولكن التحقيق أن هذا بنفسه إثم بل من المعاصي الكبيرة ، لا أن حرمته من باب

الإعانة على الإثم . وهذا الذي قلنا من حرمة بيع العنب لمن يعلم أنه يجعله خمرا من

باب الإعانة على الإثم في بعض الصور الذي تقدم تفصيلا ليس مختصا بالبيع ، بل

يشمل مطلق التمليك الاختياري ، سواء أكان بالبيع أو الصلح ، أو الدين ، أو الهبة ، أو

المهر ، أو عوض الخلع إلى غير ذلك : لوحدة مناط الحكم في الجميع .

ومنها : إجارة الدار أو الدكان لصنع الخمر ، أو لبيعه ، أو ليكون محل الشرب .

ويجري فيه التفصيل الذي تقدم في بيع العنب من كونها إعانة على الإثم مطلقا إذا

كانت بقصد ترتب ذلك الحرام على هذه الإجارة ، وإلا إذا لم يقصد فإن كانت هذه

الإجارة بمنزلة الجزء الأخير للعلة التامة لوقوع ذلك الحرام والإثم ، أي كانت بعد

تحقق إرادة المباشر للإثم وعزمه عليه بحيث لا تكون له حالة منتظرة إلا وجود مكان

للاشتغال بهذا المحرم ، من دكان ، أو دار ، أو ما يشبههما فتكون إعانة على الإثم ، وإلا

فلا .

ومنها : بيع الخشب أو مادة أخرى لمن يعلم أنه يصنع الصليب أو الصنم ، على