القواعد الفقهية — الجزء ١، الصفحة ٣٦٩

الجهة الثالثة : موارد تطبيق هذه القاعدة

الجهة الثالثة : موارد تطبيق هذه القاعدة

الفعل المحرم حالة منتظرة إلا وجود هذه المقدمة ، فكيف يمكن أن يقال بأنها ليست

إعانة على الإثم ؟

وظهر مما ذكرنا أن تجارة التاجر وإن كان من مقدمات أخذ العشار العشر مثلا

وهو حرام وإثم ، ولكن حيث أن التجارة من مبادي إرادة أخذ العشر وتكون بمنزلة

الموضوع له وفي الرتبة المتقدمة عليه ، فلو لم يكن بفعله - أي تجارته قاصدا ترتب

أخذ العشر ، كما أنه كذلك إذ قصد التاجر الانتفاع بهذا العمل ، لا أن يؤخذ منه العشر

بل يسعى في عدمه أو لا أقل في تقليله ، فلا يكون إعانة وليس بحرام ، بل يكون على

حكمه الأولي أي الاستحباب مثلا .

نعم لو قصد بفعله هذا ترتب الحرام عليه يكون إعانة وإن كان من أبعد

المقدمات والمعدات .

الجهة الثالثة

في موارد تطبيق هذه القاعدة .

فمنها : مسألة بيع العنب لمن يعلم أنه يصنعه خمرا . وقد تعرض لهذه المسألة

شيخنا الأعظم الأنصاري ( قدس سره ) ( 1 ) وبناء على ما ذكرنا من الضابط في باب الإعانة على الإثم إن كان البائع للعنب

قصد ببيعه هذا ترتب صنع الخمر على هذا البيع ، فيكون من الإعانة على الإثم قطعا .

وأما إن لم يقصد ذلك ، بل يريد بيع عنبه وتحصيل ثمنه ، وربما يتأذى من صنعه

خمرا ويسأل الله أن يردعه عن هذا الفعل ، فإن كان ذلك الغير عازما ومريدا لصنع

الخمر إذا وجد العنب - بحيث يكون بيعه للعنب عليه بمنزلة الجزء الأخير من العلة

( 1 ) ( المكاسب ) ص 16