القواعد الفقهية — الجزء ١، الصفحة ٣٦٨

الجهة الثانية : في المراد من هذه القاعدة

وأما الصورة الرابعة ، أي فيما إذا وقع الإثم في الخارج من شخص ، وأوجد

شخص آخر بعض مقدمات ذلك الإثم الذي يتوقف وجود ذلك الإثم عليه ولكن

بدون قصد ترتب ذلك الإثم عليه ، فصار محل الخلاف بين الأعلام والفقهاء المحققين

فبعضهم قال بعدم صدق الإعانة مع عدم القصد ، ومنهم الشيخ الأعظم

الأنصاري ( قدس سره ) ( 1 ) والبعض الآخر قالوا بصدقها ولو لم يقصد ، وفصل جماعة - وهو الحق

بين ما إذا كانت تلك المقدمة بعد إرادة الآثم لذلك الإثم وعزمه على ذلك الفعل ولكن

يتوقف إيجاده على تلك المقدمة ، كما إذا عزم على ضرب شخص وأراده ولكن يتوقف

وقوع الضرب في الخارج على وصول عصاء بيده ، فأعطاه العصا بيده في هذه الحالة

مع علم المعطي بإرادته ، يكون إعانة على ذلك الإثم ولو لم يقصد ترتب الضرب على

ذلك الإعطاء ، بل يتمنى ويرجى أن يندم ولا يضرب ، وإنما كان إعطاءه العصا لفرض

عقلائي أو سفهي آخر .

وبعبارة أخرى : فرق بين أن تكون تلك المقدمة التي يوجدها المعين قبل إرادة

الآثم لذلك الفعل المحرم - تكون من مبادئ الإرادة عليها - وبين أن تكون بعد تحقق

إرادة الاثم وعزمه على الفعل المحرم وتكون بمنزلة الجزء الأخير من العلة التامة لذلك

الفعل المحرم .

ففي الصورة الأولى لا تكون إعانة على الإثم لا مع قصد ترتب ذلك الحرام

والإثم .

وذكرنا أن لعن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم غارسها لابد وأن يحمل على صورة قصد

الغارس ترتب صنع الخمر على غرسه هذا .

وأما في الصورة الثانية فهي إعانة ، قصد أو لم يقصد : لأنه يعلم أن بفعله يصدر

الحرام عن ذلك الغير ، إذ هو بمنزلة الجزء الأخير من العلة التامة ، لأنه ليس لوقوع

( 1 ) ( المكاسب ) ص 17 .