القواعد الفقهية — الجزء ١، الصفحة ٣٦٧

الجهة الثانية : في المراد من هذه القاعدة

وأما الصورة الثالثة ، أي فيما إذا قصد الإعانة ولم يقع الإثم ، فالظاهر أيضا عدم

صدق الإعانة على الإثم : لعدم إثم في البين . فلو أعطي العصا بقصد أن يضرب ولكنه

لم يضرب ، أو أعطاه الخشب ليصنع صليبا أو صنما ، باعه العنب ليصنع خمرا ولكنه

صنعه خلا ولم يصنع خمرا وأمثال ذلك ، فليس هناك معصية ولم يصدر منه إثم حتى

تكون الأفعال المذكورة من إعطاء العصا ، وإعطاء الخشب ، وبيع العنب إعانة على

الإثم .

نعم بناء على حرمة الإعانة على الإثم - كما استظهرنا من الآية والروايات وحكم

العقل بقبحها - يصدق عليه المتجري : لأنه أتى بهذه الأفعال بقصد الإعانة قاطعا بأنها

إعانة على الإثم ، لقطعه بصدور الحرام منه أو وثوقه واطمئنانه بصدوره منه ، أو قيام

حجة أخرى عليه . أو يقال بأنه حرام من جهة أن تهيئة أسباب الحرام حرام في نفسه

مع قصد ترتب ذلك الحرام عليها ، لا من جهة الإعانة على الإثم .

والحاصل : أن الإعانة على فعل - سواء أكان ذلك الفعل من قبيل البر والتقوى ،

أو كان من قبيل الإثم والعدوان - عبارة عن إيجاد مقدمة من مقدمات وجود ذلك

الفعل الذي صدر عن الغير ، فإذا لم يصدر سواء أكان برجوعه عن قصده أو بواسطة

وجود مانع عن إيجاد ذلك الفعل ، فلا معنى لكونه مساعدا له في ذلك الفعل المعدوم .

فالإنصاف أن صدور ذلك الفعل الذي هو إثم وقوعه في الخارج شرط في صدق

الإعانة بالنسبة إلى ذلك الفعل .

وأما قولهم في بعض الموارد بأنه أعانه ، كما أنه لو أراد التزويج أو أراد شراء دار

فساعده شخص آخر بإعطاء المال له ليبذل في المهر ، أو لجعله ثمنا لشراء الدار ، فمنعه

مانع عن التزويج أو شراء الدار ، أو هو رجع عن إرادته ، فهذا الإطلاق مسامحي .

ومرجعه إلى أنه أعانه وساعده على القدرة على التزويج أو على شراء الدار ، والقدرة

المالية حصلت . وإلا فالقول بأنه أعانه على فعل لم يفعل لا يخلو عن ركاكة .