القواعد الفقهية — الجزء ١، الصفحة ٣٦٦

الجهة الثانية : في المراد من هذه القاعدة

فالمراد من الإعانة على الإثم مساعدة الآثم في الإثم الذي يصدر منه ، وذلك

بايجاد جميع مقدمات الحرام الذي يرتكبه أو بعضها لا كلام في ذلك .

إنما الكلام في أنه هل يحتاج في صدق الإعانة قصد ترتب الحرام الذي يرتكبه

الآثم على هذه المقدمة أم لا ؟ ومضافا قصد ترتب الحرام هل يحتاج إلى وقوع الحرام

بمعنى أنه لو قصد بإيجاد هذه المقدمة من مقدمات الحرام الصادر عن الغير ترتب ذلك

الحرام عليهما ، فهل يحتاج في صدق الإعانة على هذا الإيجاد وقوع ذلك الحرام أيضا

في الخارج أم لا ، بل صرف إيجاده تلك المقدمة بقصد ترتب ذلك الحرام يكفي في

صدق الإعانة ، سواء وقع الإثم أم لم يقع ؟ وجوه بل أقوال :

فقد يقال : بلزوم كلا الأمرين في صدق الإعانة على ايجاد تلك المقدمة .

وقد يقال بعدم لزوم كلا الأمرين بل بمحض ايجاد تلك المقدمة يصدق عليه

الإعانة ، قصد ترتب ذلك الحرام أولم يقصد ، وأيضا وقع ذلك الحرام في الخارج أولم

يقع .

وقد يفصل باحتياج صدقها إلى القصد دون وقوع ذلك المحرم .

وقد يقال بالعكس ، أي باحتياج صدقها إلى وقوع ذلك المحرم دون القصد .

والتحقيق في هذا المقام : أن من هذه الصور الأربع : أي فيما إذا قصد المعين الإعانة

على ذلك الإثم مع وقوع الإثم ، وفيما إذا لم يقصد المعين ، وأيضا لم يقع الإثم ، وفيما إذا

قصد ولم يقع ، أو وقع ولم يقصد .

الصورة الأولى ، أي فيما إذا قصد ووقع ، فلا شك في

أنها القدر المتيقن من صدق الإعانة .

وأما الصورة الثانية ، فهو القدر المتيقن من عدم صدق الإعانة وإن قيل بالصدق

فيها أيضا .