القواعد الفقهية — الجزء ١، الصفحة ٣٦٥

الجهة الثانية : في المراد من هذه القاعدة

الرابع الإجماع واتفاق الفقهاء على حرمة الإعانة على الإثم

الجهة الثانية : في المراد من هذه القاعدة

المثال لو تزوج بقصد أنه يولد له ولد يبيع الخمر أو يكون عشارا مثلا ، يكون تزويجه

إعانة على الإثم وإن كان من المقدمات البعيدة .

وأما المقدمات القريبة فيمكن أن يعد إعانة عرفا ولو لم يكن بقصد ترتب ذلك ،

وسيأتي تحقيقه في بيان الجهة الثانية إن شاء الله تعالى .

والحاصل : أنه لا شك في أنه كما أن العقل مستقل بقبح مخالفة المولى وإتيان ما هو

المبغوض عنده ، كذلك مستقل في الحكم بقبح المساعدة على إتيان الغير ذلك المبغوض

للمولى وما فيه المفسدة .

الرابع : الإجماع واتفاق الفقهاء رضوان الله تعالى عليهم أجمعين على حرمة

الإعانة على الإثم ، فإنهم يعللون حرمة بعض الأفعال بأنه إعانة على الإثم ويرسلونه

إرسال المسلمات ، وكأنها أمر مفروغ عنه عندهم .

ولكن ذكرنا مرارا أن مثل هذا الاتفاق الذي له مدارك عقلية وكذلك النقلية من

الآيات والروايات ليس من الإجماع الذي بنينا في الأصول على حجيته .

الجهة الثانية

في أنه ما المراد من هذه القاعدة أي حرمة الإعانة على الإثم .

فنقول : أما الإثم فمعناه معلوم ، إذ المراد به مخالفة التكليف الإلزامي ، أي : ترك ما

هو الواجب ، أو فعل ما هو الحرام . وبعبارة أخرى : الإثم هو العصيان .

وأما الإعانة فهي لغة بمعني المساعدة ، وأعانه على ذلك ، أي ساعده عليه ، والمعين

والمعاون للإنسان هو المساعد له في فعله واشغاله . وقوله عليه السلام : ( عون الضعيف من

أفضل الصدقة ) ( 1 ) أي مساعدته في أفعاله وفي أمور معيشته أو أشغاله .

( 1 ) ( الكافي ) ج 5 ، ص 55 ، باب ( من كتاب الجهاد ) ح 2 ، ( وسائل الشيعة ) ج 11 ، ص 108 ، أبواب جهاد العدو وما يناسبه ، باب 59 ، ح 2 .