القواعد الفقهية — الجزء ١، الصفحة ٣٦٤

الثالث : حكم العقل بقبح المساعدة على إتيان ما هو مبغوض المولى وما هو فيه المفسدة

الثالث : حكم العقل بقبح المساعدة على إتيان ما هو مبغوض المولى وما هو فيه المفسدة

وحاملها ، والمحمولة إليه ، وبايعها ، ومشتريها ، وآكل ثمنها ) ( 1 )

فما عدا الشارب من هذه العشرة حرمتها من جهة كونها إعانة على الإثم . نعم

أكل ثمنها من جهة بطلان بيعها لإلغاء الشارع ماليتها

. والأخبار الخاصة بمعنى النهي عن مصاديق الإعانة على الإثم كثيرة ، وفي بعضها

يكون متعلق النهي مفهوم الإعانة لكن في مورد خاص .

والإنصاف أن الفقيه يستظهر من مجموع هذه الأخبار المتفرقة في الأبواب المختلفة

حرمة الإعانة على الإثم ، خصوصا في المعاصي الكبيرة .

الثالث : حكم العقل بقبح المساعدة على إتيان ما هو مبغوض المولى وما هو فيه

المفسدة ، فإن من رضي بفعل قوم فهو منهم ، فضلا من أن يكون هيأ له المقدمات أو

بعضها .

نعم المقدمات البعيدة - كبعض معدات وجود الشئ الذي يحتاج إلى وجود

مقدمات كثيرة بعده ، حتى تصل النوبة إلى صدور الفعل بإرادته واختياره - مع عدم

قصد ترتب صدور الحرام عليه لا يحكم العقل بقبحه ، فلابد وأن يحمل لعنه صلى الله عليه وآله وسلم

غارسها مع أنه من المقدمات البعيدة على أن يكون الغرس بهذا القصد والنية ، إذ من

الواضح المعلوم أن إيجاد مقدمة من مقدمات فعل الحرام الصادر من الغير إن كان

بقصد ترتب ذلك الحرام عليها يكون إعانة على ذلك الإثم وإن كان من المقدمات

البعيدة .

وأما إن لم يكن بذلك القصد ، أو قصد العدم ولكن ترتب عليه فلا يعد عند العرف

إعانة ، فلا يكون زواج الأب من أم الولد العاصي إعانة على الإثم ، مع أنه قطعا من

معدات صدور المعصية عن ذلك الولد ، غاية الأمر من المعدات البعيدة . وفي نفس

( 1 ) ( الكافي ) ج 6 ، ص 429 ، باب النوادر ( من كتاب الأشربة ) ح 4 ، ( وسائل الشيعة ) ج 12 ، ص 165 ، أبواب ما يكتسب به ، باب 55 ، ح 4 .