القواعد الفقهية — الجزء ١، الصفحة ٣٦١

الأول : الآية ( تعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان )

تعلق بعنوان التعاون لا المعاونة والإعانة ، والتعاون لابد وأن تكون المعاونة من

الطرفين ، ففيما إذا كان صدور فعل بإعانة كل واحد منهما للاخر - أي كانا شريكين في

ايجاد ذلك الفعل - يصدق التعاون ، وإلا لو كانت الإعانة من طرف واحد بحيث يكون

أحدهما عونا للفاعل المباشر بواسطة إيجاد بعض مقدمات فعله ، فهذه إعانة لا

تعاون ، لأن هيئة باب التفاعل موضوعة لاشتراك الشخصين في جهة صدور الفعل

عنهما .

فالتعاون عبارة عن كون كل واحد منهما عونا للاخر ، والإعانة عبارة عن كون

شخص عونا لشخص آخر في فعله . وما هو مفاد القاعدة ومضمونها هو الثاني ، ومفاد

الآية هو الأول .

ولكن أنت خبير بأن أمره تبارك وتعالى بالتعاون على البر والتقوى ، وكذلك

نهيه عن التعاون على الإثم والعدوان ليس باعتبار فعل واحد وقضية واحدة وفي

واقعة واحدة ، بل الخطاب إلى عموم المؤمنين والمسلمين بأن يكون كل واحد منهم

عونا للاخر في البر والتقوى ، ولا يكون عونا لأحد في الإثم والعدوان .

وبعبارة أخرى : إطلاق لفظ ( التعاون ) باعتبار مجموع القضايا ، لا باعتبار قضية

واحدة وفعل واحد ، فلو كان مثلا زيد عونا لعمرو في الفعل الفلاني وكان عمرو عونا

لزيد في فعل آخر يصدق أنهما تعاونا ، أي أعان كل واحد منهما الآخر . ولو كان إعانة

كل واحد منهما لصاحبه في فعل يصدر من نفس ذلك الصاحب ، فيكون المأمور به في

الآية الشريفة إعانة كل مسلم لكل مسلم في ما يصدر منه من فعل الخير والبر

والتقوى ، بمعنى مساعدته في ذلك الفعل ولو كان بايجاد بعض مقدماته القريبة أو

البعيدة . والمنهي عنه إعانة كل شخص في فعله الذي هو إثم ، أي معصية للخالق أو

عدوان وظلم على الغير ، وهذا عين مفاد القاعدة .

فالانصاف أنه لا قصور في دلالة الآية المباركة على هذه القاعدة