القواعد الفقهية — الجزء ١، الصفحة ٣٦٠

الأول : الآية ( تعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان )

يكون التعاون لأجل حفظ نفس محترمة مثلا . لكن لا مانع من الأخذ بظهور الجملة

الثانية ، بل هو المشهور المعروف ، فلا بد من الأخذ به والعمل على طبقه بمقتضى أصالة

الظهور .

وأما حديث وحدة السياق ولزوم حمل النهي على الكراهة لا الحرمة من تلك

الجهة .

ففيه أولا : أن وحدة السياق فيما إذا كانت كل واحدة من الجملتين مشتملة على

الأمر أو النهي ، مثل أن يقول : ( اغتسل للجمعة والجنابة ) أو يقول مثلا : ( لا تشرب

الماء قائما ولا تبل في الماء ) . وأما في مثل المقام مما يكون إحدى الجملتين مشتملة على

الأمر والأخرى على النهي - أي تكون إحديهما مفادها البعث على ايجاد شئ ،

والأخرى الزجر عن إيجاد شئ آخر - فلا يكون موردا للأخذ بوحدة السياق .

وثانيا : أن الجملتين هاهنا كل واحدة منها مستقلة وفي مقام بيان أمر غير ما هو

مفاد الأخرى ، وبعبارة أخرى : في كل واحدة منهما بصدد بيان مطلب لا ربط له

بالمطلب الآخر الذي هو مفاد الجملة الأخرى ، وصرف تتابع الجملتين في الذكر

لا يدل على أن سياقهما واحد .

نعم في مثل حديث الرفع ( 1 ) حيث أنه ( ص ) بصدد بيان رفع الأشياء التي في رفعها

امتنان عن هذه الأمة كرامة له ( ص ) ، فالمرفوع وإن كان متعددا ولكن المسند في جميعها

هو الرفع الامتناني ، وهو معنى واحد . ولذلك قالوا بلزوم أن يكون المرفوع في الجميع

إما هو الحكم وإما يكون هو الموضوع ، لا أن يكون في بعضها الحكم وفي بعض الآخر

هو الموضوع : لوحدة السياق .

وربما يستشكل في دلالة الآية على حرمة الإعانة على الإثم بأن النهي في الآية

( 1 ) ( التوحيد ) ص 353 ، ح 24 ( الخصال ) ص 417 ، ح 9 ( وسائل الشيعة ) ج 11 ، ص 295 ، أبواب جهاد النفس وما يناسبه ، باب 56 ، ح 1 .