القواعد الفقهية — الجزء ١، الصفحة ١٥

الجهة الخامسة : نفوذ إقراره مشروط بأن يكون مالكا حال الإقرار

يقر بالرجوع في زمان العدة وهكذا في سائر الموارد مما يشاكل هذين المثلين .

والفروع الفقهية المترتبة على هذا الأمر كثيرة ، ويترتب عليها نتائج مهمة ، مثلا

يقر وكيل شخص بعد عزله بصدور أفعال فيها ضرر على موكله ، حين وكالته عنه في

تلك الأفعال ، وكذلك مثلا يقر ولي البنت بعد كبرها وصيرورتها مالكة أمرها

بتزويجها من شخص معين في حال صغرها وكونها مولى عليها .

ومرجع هذه الجهة الخامسة إلى أنه هل المراد من معقد الإجماع في هذه المسألة

هو مالكيته للفعل على تقدير وجوده - بمعنى أنه لو فرضنا كونه صادقا في إقراره هذا ،

كان صدور الفعل عن سلطنة شرعية عليه - أو أن المراد من مالكيته لهذا الفعل الذي

أقر بصدوره عنه هو أنه لو لم يكن صادرا إلى حين الاقرار تكون له السلطنة في تلك

الحال على إيجاده ؟

فبناء على احتمال الأول يكفي كونه مالكا حين وقوع الفعل الذي يدعي وقوعه

في ذلك الحين ، وأما بناء على احتمال الثاني فلابد من كونه مالكا وقادرا وسلطانا على

إيجاد الفعل حال إقراره

ولا شك في أن المتيقن من مورد انعقاد الإجماع - على تقدير تحققه كما رجحنا

ذلك - هو الاحتمال الثاني . وأما الأول فلا مجال لإثباته بالإجماع وليس دليل لفظي من

آية ، أو رواية معتبرة حتى يتمسك بإطلاقها .

نعم ربما يتوهم جريان استصحاب بقاء السلطنة التي كانت له حال وقوع

الفعل الذي يقر بوقوعه - في الزمان المتقدم وفي ذلك الزمان

ولكن أنت خبير بأن موضوع تلك السلطنة المتيقنة هو القادر والمالك لإيجاد

الفعل في زمان إقراره ، والموضوع بهذا المعنى تبدل يقينا ، لأنه في المقام ليس قادرا

شرعا على إيجاد ذلك الفعل حال الإقرار ، كما هو المفروض .

ولا يتوهم أن مالكية إيجاد الفعل شرعا في القضية المتيقنة ، وعدمها في المشكوكة