القواعد الفقهية — الجزء ١، الصفحة ٣٥٤

المبحث العاشر : في عدم الاعتناء بالشك في القاعدتين عل نحو العزيمة ، أم على نحو الرخصة

وأما قوله ( مع الحكم بوجوب المشكوك والأمر بالبناء عليه لا موضوع

للاحتياط ) ففيه : أن موضوع وجوب الاحتياط أو جوازه هو احتمال التكليف وفيما

نحن فيه احتمال عدم وجود المشكوك ، وهذا أمر وجداني لا يرتفع باعتبار قاعدة

التجاوز وحكمه بالمضي وعدم الاعتناء بالشك .

وأما قوله ( يلزم من الاحتياط الزيادة العمدية ) ففيه أولا : إن كان المراد من

الزيادة العمدية احتمال الزيادة ، فهذا الاحتمال موجود في الشك في المحل : لأن التجاوز

عن المحل قلنا إنه لا يرفع الاحتمال .

ان قلت : إن الشك في المحل والشك بعد التجاوز عن المحل فرق بينهما ، بأن الأول

محكوم شرعا بالاعتناء وبإتيان المشكوك ، والثاني بإلغاء احتمال عدم الإتيان

بالمشكوك ، فقياس أحدهما بالآخر لاوجه له .

قلنا : لا فرق بينهما في ما هو محل الكلام وهو أنه في كليهما احتمال الزيادة موجود ،

فلو كان احتمال الزيادة مضرا لابد وأن يكون مضرا في كلا الموردين . اللهم إلا أن

يقال : إن أدلة لزوم الإتيان بالمشكوك في الشك في المحل ، لها حكومة على أدلة مبطلية

الزيادة العمدية في الصلاة ، بمعنى أن الشارع حكم بأن الزيادة الاحتمالية في مورد

الشك في المحل ليست بزيادة ، كما أنه قال : إن شك كثير الشك ليس بشك . وأنى لهم

بإثبات ذلك .

وثانيا : بناء على المختار ليست قاعدة التجاوز مخصوصة بالصلاة ، والزيادة

العمدية مبطلة في خصوص الصلاة ، فهذا الدليل أخص من المدعى .

وثالثا : يمكن الاحتياط بإعادة الصلاة ، لا بإعادة الجزء فقط كي يلزم الزيادة

العمدية .

فالحق في المقام أن حال قاعدة التجاوز حال سائر الحجج الشرعية من

الأمارات والأصول ، وليس في موردها في الاحتياط برجاء إدراك الواقع محذور . هذا