القواعد الفقهية — الجزء ١، الصفحة ٣٥٣

المبحث العاشر : في عدم الاعتناء بالشك في القاعدتين عل نحو العزيمة ، أم على نحو الرخصة

المبحث العاشر : في عدم الاعتناء بالشك في القاعدتين عل نحو العزيمة ، أم على نحو الرخصة

حجيتها فيه ، أي في الوضوء .

وأما إن قلنا بأن مرجع الضمير هو كلمة ( الوضوء ) لا كلمة ( شئ ) فحينئذ وإن

كانت لا تدل على حجية قاعدة التجاوز ويرتفع التعارض ، لكن تدل على كل حال

على أن الوضوء ليس أمرا بسيطا ، بل الشك في كل جزء من أجزائه لا يعتنى به ، إما

بعد الدخول في غير ذلك الجزء ، أو في غير الوضوء .

فكلام شيخنا الأعظم الأنصاري ( قدس سره ) من أن الوضوء باعتبار وحدة أثره وبساطة

ذلك الأثر أمر واحد بسيط لا جزء له ( 1 ) لا يخلو عن غرابة .

المبحث العاشر

في أن المضي وعدم الاعتناء بالشك في القاعدتين هل على نحو العزيمة - بمعنى أنه

لا يجوز الاعتناء بالشك وإتيان المشكوك ثانيا - أو لا ، بل على نحو الرخصة ؟ بمعنى أنه

يجوز أن تمضي ولا تعتني بالشك ، ويجوز أيضا أن تأتي بالمشكوك بعنوان الاحتياط

ورجاء ادراك الواقع .

قال أستاذنا المحقق ( قدس سره ) في هذا المقام : الظاهر أن حكم الشارع في مورد قاعدة

التجاوز بالمضي على نحو العزيمة : لأنه بعد حكم الشارع بوجوب المضي وعدم

الاعتناء بالشك وإلغائه لا يجوز إتيان الجزء أو الشرط المشكوك فيه ولو رجاء ، لأنه لا

موضوع له مع هذا الحكم بوجوده ، فيكون الإتيان به حينئذ من الزيادة العمدية .

أقول : قد عرفت فيما تقدم أن الاحتياط وإتيان المحتمل الآخر غير ما قام عليه

الحجة لا ينافي مع الحجة حتى الأمارات فضلا عن الأصول : لأن معنى حجية الأمارة

أو الأصل لزوم الإتيان بمؤداهما ، لا عدم الإتيان بالمحتمل الأخر .

( 1 ) ( فرائد الأصول ، ج 2 ، ص 713