القواعد الفقهية — الجزء ١، الصفحة ٣٥١

المبحث التاسع : في وجه عدم جريان قاعدة التجاوز في الوضوء والغسل والتيمم

( الشئ ) في قوله عليه السلام ( إنما الشك في شئ لم تجزه ) في موثقة ابن أبي يعفور ( 1 ) وأمثاله في

سائر الروايات يشمل الشك في الجزء والكل بلا عناية أمر آخر ، فلا بد حينئذ من

التماس وجه ودليل لتخصيص قاعدة التجاوز بالنسبة إلى الوضوء ، حيث أن بناءهم

على عدم إجراء قاعدة التجاوز ، بل ربما يلحقون به التيمم بل الغسل أيضا .

فنقول : أما بالنسبة إلى الوضوء فمضافا إلى الإجماع على عدم جريان القاعدة

صحيحة زرارة ( إذا كنت قاعدا في وضوئك فلم تدر أغسلت ذراعيك أم لا ، فأعد

عليهما وعلى جميع ما شككت فيه أنك لم تغسله مما سمى الله تعالى ما دمت في حال

الوضوء ، فإذا قمت من الوضوء وفرغت منه وصرت في حالة أخرى في الصلاة أو في

غيرها فشككت في بعض ما سمى الله تعالى مما أوجب الله عليك لا شئ عليك ) ( 2 ) فإنها صريحة في عدم جريان قاعدة التجاوز في الوضوء وجريان قاعدة الفراغ فيه .

وقد ألحقوا به الغسل والتيمم .

وإلحاق التيمم بالوضوء يمكن أن يوجه بأن البدل بحسب المتفاهم العرفي في

حكم المبدل عنه ، وإن كان لا يخلو عن إشكال .

وأما إلحاق الغسل فلا وجه له أصلا . اللهم إلا أن يدعي الإجماع على الإلحاق ،

أو على عدم جريان قاعدة التجاوز ابتداء فيه من دون كونه بعنوان الإلحاق ، وعلى

كل حال ثبوت هذا الحكم - أي عدم جريان قاعدة التجاوز فيه - في غاية الإشكال .

بل وفي التيمم أيضا مشكل .

وأما ما أورده شيخنا الأعظم الأنصاري ( قدس سره ) في هذا المقام وجها لعدم جريان

القاعدة في الوضوء بأنه عمل واحد أثره ، وبهذا الاعتبار ليس له أجزاء بحيث يكون

( 1 ) تقدم ذكره في ص 327 ، رقم ( 2 ) ( 2 ) ( الكافي ) ج 3 ، ص 33 ، باب الجبائر والقروح والجراحات ، ح 2 ، ( تهذيب الأحكام ) ج 1 ، ص 100 ، ح 261 ، باب صفة الوضوء والفرض منه والسنة ، ح 110 ، ( وسائل الشيعة ) ج 1 ، ص 330 ، أبواب الوضوء ، باب 2 ، ح 1