القواعد الفقهية — الجزء ١، الصفحة ٣٥٠

المبحث التاسع : في وجه عدم جريان قاعدة التجاوز في الوضوء والغسل والتيمم

المبحث التاسع : في وجه عدم جريان قاعدة التجاوز في الوضوء والغسل والتيمم

التجاوز عدم غفلته عن ايجاد الشرط وأنه لم يترك .

والحاصل : أن صور هذه المسألة كثيرة .

والضابط في جريان القاعدتين وعدم جريانهما هو أنه لو كان حدوث الشك بعد

العمل ، أو في الأثناء بعد التجاوز عن المحل المقرر للمشكوك ، وكان الشك متمحضا في

انطباق المأتي به مع المأمور به ، ولم يكن هذا الشك مسبوقا بالشك في صحة المركب

المأمور به قبل أن يشرع في العمل لاحتمال فقد شرط أو وجود مانع ، فحينئذ يكون

مورد جريان القاعدة .

مثلا لو احتمل أن يكون جنبا ، ثم غفل ودخل في الصلاة ، أو دخل باستصحاب

عدم الحدث ثم زال للاستصحاب ، فلا مجال لجريان قاعدة الفراغ بعد العمل ، أو

التجاوز في أثنائه بعد التجاوز عن المحل المقرر شرعا للمشكوك : لأن الشك في صحة

العمل بعده مسبوق بالشك فيها قبله ، فيجب على الفقيه مراعاة هذا الضابط في مقام

إجراء هاتين القاعدتين .

المبحث التاسع

في وجه عدم جريان قاعدة التجاوز في الوضوء

بل في الغسل والتيمم أيضا

فنقول : أما بناء على مسلك شيخنا الأستاذ ( قدس سره ) من اختصاص قاعدة التجاوز

بالصلاة فقط ، ( 1 ) فلا إشكال في البين حتى يحتاج إلى بيان الوجه .

وأما بناء على ما ذكرنا من وحدة الكبرى المجعولة في القاعدتين ، وأن عموم

( 1 ) ( فوائد الأصول ) ج 4 ، ص 626 .