القواعد الفقهية — الجزء ١، الصفحة ٣٤٩

المبحث الثامن : يعتبر في جريان القاعدتين أن يكون المكلف محرزا لجميع أجزاء المركب المأمور به

لجريان قاعدة الفراغ ، لما قلنا أن قاعدة الفراغ والتجاوز موردهما هو الشك في صحة

العمل من جهة وجود خلل في المأتي به غفلة أو سهوا أو نسيانا ، وما نحن فيه ليس

الأمر كذلك ، لأن المصلي في المفروض لم يغفل ولم يسه عن جزء أو شرط ، بل دخل في

الصلاة باستصحاب زائل لاثبات له ، بل ربما يكون دخوله بشهادة رجلين يتخيل

عدالتهما ثم يتبين فسقهما حال الشهادة ، فيكون الدخول مستندا إلى تخيل البينة ، لا

البينة الواقعية .

ومما ذكرنا يظهر الحال في الصورة الخامسة ، وهي عين الصورة السابقة باستثناء

جواز الدخول فيه - أي في المركب المأمور به - فالمفروض في هذه الصورة عدم جواز

الدخول ، بخلاف الصورة السابقة . مثلا لو شك قبل الصلاة في أنه محدث ولم يكن

استصحاب الطهارة في البين ، فلا يجوز له أن يدخل في الصلاة ، للزوم إحراز الشرط ،

أي الطهارة ، فلو غفل وصلى فلا شك في أنه بعد الصلاة يشك في صحة عمله ، فتارة

يحتمل أنه بعد ما شك في الحدث توضأ مثلا ، وأخرى لا يحتمل .

أما في الصورة الأولى فلا شك في شمول القاعدتين : لأن حال الشك في الحدث

ليس بأعظم من القطع بالحدث ، ومع القطع بالحدث لو غفل ودخل في الصلاة ولكن

بعد الصلاة يحتمل أنه توضأ بعد ذلك القطع فتشمل القاعدتان مثل هذا المورد ، ففي

مورد الشك يكون شمولهما له بطريق أولي .

وأما إذا لا يحتمل الوضوء بعد ذلك القطع ، فالظاهر عدم شمول القاعدة له ، لما

ذكرنا من أن قاعدة التجاوز والفراغ مفادهما إلقاء احتمال ترك جزء أو شرط ، غفلة أو

سهوا أو نسيانا .

وفيما نحن فيه المفروض أنه دخل في الصلاة غفلة عن كونه شاكا في كونه محدثا ، وإلا لو لم يكن غافلا لما كان يجوز له أن يدخل في الصلاة ، فمع فرض دخوله فيها غفلة

عن كونه شاكا في وجود الشرط كيف يمكن أن يقال بأن مقتضى قاعدة الفراغ أو