القواعد الفقهية — الجزء ١، الصفحة ٣٤٨

المبحث الثامن : يعتبر في جريان القاعدتين أن يكون المكلف محرزا لجميع أجزاء المركب المأمور به

طبق المأمور به ، واحتمال السهو والغفلة ملقى عند العقلاء ، وأخبار الباب أيضا ناظرة

إلى هذا المعنى . وهذا فيما إذا كان عالما بالأجزاء والشرائط حال العمل ، حتى يكون عدم مطابقة

المأتى به مع المأمور به مستندا إلى الغفلة أو السهو والنسيان ، ولم تكن له شبهة حكمية

ولا موضوعية . وأما فيما لم يكن كذلك ، وكانت له شبهة حكمية أو موضوعية - واحتمال

مطابقة المأتى به مع المأمور به كان بصرف الاتفاق - فغير مربوط بمفاد كلتا

القاعدتين .

الصورة الرابعة : أن يشك في الصحة بعد العمل ، أو في أثنائه ولكن بعد التجاوز

عن محل المشكوك شرعا ، وكان هذا الشك له قبل أن يدخل في العمل أيضا ولكن

كان له الدخول في العمل شرعا مع وجود هذا الشك . وذلك كما إذا كان شاكا في بقاء

طهارته من الحدث ، فلا محالة يكون شاكا في صحة الصلاة التي يريد أن يدخل فيها

بتلك الحالة : لأن الطهارة الواقعية شرط للصلاة لا إحراز الطهارة ، فالشك فيها ملازم

مع الشك في صحة الصلاة ، ولكن مع ذلك يجوز له الدخول فيها بواسطة استصحاب

الطهارة ، وبعد الصلاة في الفرض إذا زال الاستصحاب وانقلب إلى الشك الساري

لزوال اليقين السابق في الظرف الذي كان موجودا ، فالآن ليس استصحاب في البين

حتى نقول بأن الشرط موجود تعبدا

فهل يمكن في هذه الصورة تصحيح العمل بقاعدة الفراغ أم لا ؟

والظاهر عدم جريان قاعدة الفراغ في هذه الصورة أيضا ، لأن الشك ليس

متمحضا في انطباق المأتى به على المأمور به : لأن الاستصحاب الذي كان محرز

للشرط لم يبق وزال ، بل تبين بعد العمل أن وجود الاستصحاب كان وجودا خياليا

لا واقعية له ، فكأنه صلى بدون إحراز شرطه .

ولا شك في أن الصلاة بدون إحراز شرطها ومع الشك فيه باطلة ، فلا يبقى مجال