القواعد الفقهية — الجزء ١، الصفحة ٣٤٧

المبحث الثامن : يعتبر في جريان القاعدتين أن يكون المكلف محرزا لجميع أجزاء المركب المأمور به

عبادة مركبة من أجزاء وشرائط ، يكون ما يأتي به على طبق ما أراد ، وألقى الشارع

احتمال الغفلة والسهو والنسيان لا احتمال الترك عمدا .

ويدل على ما ذكرنا تعليقه ( ع ) للمضي وعدم الاعتناء بالشك في بعض الأخبار

بقوله عليه السلام : ( هو حين ما يتوضأ أذكر ) ( 1 ) وظهور هذا التعليل في كون منشأ الترك هي

الغفلة أو السهو والنسيان لا العمد مما لا ينكر ، لأن الترك العمدي لا ينافي مع كونه

حين الوضوء أذكر .

نعم الترك عن غفلة أو عن سهو ونسيان بعيد : مع كونه ذلك الوقت أذكر

ولذلك قالوا : من شرائط جريان القاعدتين أن لا يكون احتمال الترك عن عمد ، فليس

لروايات الباب اطلاق تشمل صورة كون احتمال الترك عن عمد .

الصورة الثالثة : أن لا يكون ملتفتا إلى الأجزاء والشرائط حال الاشتغال

بالمركب المأمور به ، بمعنى أنه لا معرفة له بتمام أجزاء المركب وجميع شرائطه وموانعه ،

مثلا حال الاشتغال بالعمل لم يعلم أن هذا المشكوك الوجود - جزء كان أو شرطا -

جزء أو شرط ، سواء أكان جهله من ناحية الشبهة الحكمية أو الموضوعية .

فالأول مثل أنه لم يعلم أن السورة جزء للصلاة . والثاني مثل أنه يعلم أن

الاستقبال شرط للصلاة ، ولكن لم يعلم أن هذه الجهة التي صلى إليها قبلة أم لا ؟ وبعد

حصول الشك يعلم بصورة العمل الذي صدر منه ، ويحتمل أن تكون الجهة التي صلى

إليها قبلة من باب الاتفاق .

والظاهر عدم جريان القاعدة في هذه الصورة أيضا ، لأن مطابقته للواقع لو كانت

فهي من باب الاتفاق ، فلا تشملها الأخبار ولا بناء العقلاء : لما ذكرنا في الصورة

السابقة من بناء العقلاء باعتبار أن المكلف إذا أراد أن يأتي بالمأمور به يكون المأتي به

( 1 ) ( تهذيب الأحكام ) ج 1 ، ص 101 ، ح 265 ، باب صفة الوضوء والفرض منه والسنة ، ح 114 ( وسائل الشيعة ) ج 1 ، ص 331 ، أبواب الوضوء ، باب 42 ، ح 7 .