القواعد الفقهية — الجزء ١، الصفحة ١٤

الجهة الخامسة : نفوذ إقراره مشروط بأن يكون مالكا حال الإقرار

الجهة الخامسة : نفوذ إقراره مشروط بأن يكون مالكا حال الإقرار

وبعد ، إن قبل باختصاصه بالنسبة إلى نفسه ، فهل مطلق بالنسبة إلى ماله أو عليه

أو مخصوص نفوذ إقراره بما عليه ، لا بماله ؟

والإنصاف أن كلمات الفقهاء وعباراتهم في هذا المقام مختلفة جدا ، والذي يظهر

من مجموع كلماتهم وعباراتهم في مختلف أبواب الفقه أنه لا اختصاص له بخصوص

الآثار التي له بالنسبة إلى نفسه ، وتكون عليه لا له حتى يكون مفاد هذه القاعدة مفاد

قاعدة ( إقرار العقلاء على أنفسهم نافذ ، أو جائز ) فإنهم متفقون على سماع إقرار الولي

الإجباري فيما يملكه ولو كان على ضرر المولى عليه .

ثم إن ما ذكرنا - من نفوذ إقراره حتى وإن كان بالنسبة إلى ضرر الغير - هو فيما

إذا كان ذلك الأثر الذي ضرر على الغير أثرا لنفس فعله ، من دون مدخلية فعل

شخص آخر في ترتيب ذلك الأثر ، وإلا فهو مالك لإقرار فعل نفسه الذي يملكه ، لا

لفعل غيره . فإذا كان موضوع الأثر . مركبا من فعل نفسه وفعل غيره ، فبإقراره لفعل

نفسه لا يثبت الأثر

ومما ذكرنا ظهر الفرق بين العقود والايقاعات ، فإذا كان مالكا لإيقاع كطلاق أو

عتق أو غيرهما ، فبإقراره يثبت وقوع ذلك الإيقاع . وأما إن كان مالكا لعقد من بيع أو

هبة أو إجارة أو غير ذلك من العقود ، فبإقراره لصدور ذلك العنوان لا يثبت ذلك

العنوان بالنسبة إلى الجزء الآخر الذي يملكه غيره .

الجهة الخامسة

في أن نفوذ إقراره بالنسبة إلى فعل يملكه شرعا مشروط بأن يكون مالكا حال

الإقرار وفي زمانه ، أو يكفي كونه مالكا في زمان وقوع الفعل ولو لم يكن مالكا لذلك

الفعل في زمان الاقرار ؟ مثلا بعد أن بلغ الصبي يقر من كان وليا عليه بأنه باع ماله

الفلاني بكذا ، أو اشترى له بكذا في الزمن الذي كان وليا عليه ، أو بعد انقضاء العدة