القواعد الفقهية — الجزء ١، الصفحة ٣٤٦

المبحث الثامن : يعتبر في جريان القاعدتين أن يكون المكلف محرزا لجميع أجزاء المركب المأمور به

أثناء العمل فهذا يكون مورد قاعدة التجاوز ، وإن كان بعد الفراغ عن العمل فيكون

مورد قاعدة الفراغ .

إذا عرفت ما ذكرنا فلنذكر صورا من فروع هذه المسألة لكي ترى هل أنها من

موارد الشك في الانطباق حتى يكون من موارد القاعدتين ، أم لا فلا ؟

الصورة الأولى : أن يشك مع التفاته حين العمل إلى الأجزاء والشرائط والموانع

في صحة العمل وفساده بواسطة احتمال طرو غفلة أو سهو أو نسيان ، فإن كان هذا

الشك حصل له في أثناء العمل بعد التجاوز عن المحل المقرر شرعا عن جزء المشكوك

الوجود ، أو عن الشرط المشكوك الوجود فيكون مجري قاعدة التجاوز . وإن كان

حصول هذا الشك بعد الفراغ عن العمل يكون مجري قاعدة الفراغ .

ويمكن أيضا جريان قاعدة التجاوز في بعض الصور ، بناء على ما هو الصحيح

من عدم اشتراط اتصال زمان حصول الشك بزمان ذلك الجزء المشكوك الوجود ، أو

ذلك الشرط المشكوك .

وهذه الصورة هو القدر المتيقن من صور جريان قاعدة التجاوز والفراغ : لاجتماع

شرائط جريانهما فيها .

الصورة الثانية : هي عين هذه الصورة ولكن فيما إذا كان احتمال تركه للجزء أو

الشرط عن عمد واختيار لا عن غفلة ونسيان ، والظاهر عدم جريان القاعدتين في

هذه الصورة : لأنه لو كان المدرك لهما بناء العقلاء فليس لهم في مثل هذا المورد بناء

على وجود الجزء أو الشرط المشكوك الوجود ، إذ منشأ بنائهم على ذلك أصالة عدم

الغفلة والسهو والنسيان ، كما أشرنا إلى ذلك فيما تقدم . ففي مورد احتمال الترك عن عمد

لا مورد لهذه الأصول العدمية العقلائية .

وكذلك الأمر لو كان المدرك لهما الأخبار : لأنه ليس مفاد الأخبار حكما تعبديا

صرفا في ظرف الشك في وجود جزء أو شرط ، بل باعتبار أن المكلف إذا أراد إتيان