القواعد الفقهية — الجزء ١، الصفحة ٣٤٥

المبحث الثامن : يعتبر في جريان القاعدتين أن يكون المكلف محرزا لجميع أجزاء المركب المأمور به

المبحث الثامن : يعتبر في جريان القاعدتين أن يكون المكلف محرزا لجميع أجزاء المركب المأمور به

ليس له وجود مستقل فلا يقال إنه قد تجاوز عنه . وأما نفس المشروط فلا شك في

وجوده حتى تجري فيه قاعدة التجاوز ، لأنه موجود قطعا .

ولكن الأظهر جريان قاعدة التجاوز في الشرط والمشروط ، أما في الشرط

المشكوك الوجود فلأن الجهر وكذلك الإخفات شئ شك في وجوده بعد التجاوز عن

محله ، وعدم كونه جوهرا ومستقل الوجود لا ينافي مع كونه شيئا كما هو واضح وأما

في المشروط فلأن المشروط بوصف كونه صحيحا مشكوك الوجود ، فلا فرق بين

الشرط العقلي وبين الشرط الشرعي لما هو جزء .

المبحث الثامن

في أنه يعتبر في جريان قاعدتي التجاوز والفراغ أن يكون المكلف محرزا

بإحراز وجداني أو تعبدي - جميع أجزاء المركب المأمور به ، وشرائطه وموانعه ، وأن

متعلق التكليف عبارة عن المركب من هذه الأمور ، وإنما الشك يكون بعد العمل وفي

مقام انطباق المأتى به ، على ما هو المأمور به فلا يتحقق مثل هذا الشك إلا بعد العمل ،

لأنه لابد وأن يكون عمل في البين كي تشك في أنه مطابق مع المأمور به أم لا ؟ فمركز

الشك في هاتين القاعدتين هو انطباق العمل المأتي به على المأمور به .

وأما إذا كان شكه في صحة العمل من جهة احتمال اعتبار شئ في العمل - شرطا

أو جزء ، أو احتمال اعتبار عدمه كي يكون مانعا - فهذا غير مربوط بالقاعدتين ، بل

لابد من المراجعة إلى الأمارات ، وعند فقدها إلى الأصول العملية لعلاج هذا الشك ،

ولا ربط له بمفاد القاعدتين .

وبعبارة أخرى : هاتان القاعدتان من الأصول المستعملة في مقام الامتثال

واسقاط التكليف ، لا في مقام اثبات التكليف ، فلا بد في جريان القاعدتين من صدور

عمل عن المكلف والشك في مطابقته لما هو المأمور به . فإن كان حصول هذا الشك في