القواعد الفقهية — الجزء ١، الصفحة ٣٤٤

المبحث السابع : جريان قاعدة التجاوز في الشرط

التنزيلية بعيد وسخيف جدا فيكون مفادها ترتيب آثار وجود الشرط من حيث

كونه شرطا لهذا العمل الذي بيده وشك في وجود الشرط في أثنائه ، فيجب معاملة

وجود صلاه الظهر مثلا من حيث شرطيته لصحة صلاة العصر لا مطلقا .

وأما الإشكال على جريان قاعدة التجاوز بأن التجاوز الذي هو موضوع

القاعدة لم يتحقق بالنسبة إلى الأجزاء الباقية التي لم يأت بها بعد ، فلا أثر لجريان

القاعدة في الأثناء بحيث يثبت بها صحة العمل من ناحية احتمال فقط الشرط .

ففيه : أن ما هو الشرط لمجموع العمل وجود الظهر مثلا قبل العصر ، فبمحض

دخوله في صلاة العصر تجاوز عن محل الشرط .

نعم ربما يؤيد هذا الإشكال - كما نبه عليه الشيخ الأعظم الأنصاري ( قد س سره ) ( 1 )

بصحيحة علي بن جعفر ، عن أخيه عليه السلام قال :

سألته عن الرجل يكون على وضوء ثم

يشك على وضوئه هو أم لا ؟ قال عليه السلام : ( إذا ذكرها وهو في صلاته انصرف وأعادها ،

وإن ذكرها وقد فرغ من صلاته أجزأ ذلك ) ( 2 ) فتأمل .

وأما ( القسم ) الثالث ) : ( 3 ) أي إذا كان شرطا عقليا للجزء كالموالاة بين حروف

الكلمة ، فتجري قاعدة التجاوز بلا اشكال ، لأن مرجع هذا الشك إلى الشك في وجود

الجزء الذي هو الكلمة بعد التجاوز عن محله كما هو المفروض في المقام ، لأن المفروض

أن الشرط شرط عقلي للجزء ، فالشك فيه مستلزم للشك في المشروط أعني الجزء .

وأما إذا كان شرطا شرعيا للجزء - وهو القسم الرابع ( 4 ) من الأقسام التي ذكرناها

للشروط ، وذلك كالجهر والإخفات بناء على كونهما شرطين للقراءة لا للصلاة في

حال القراءة - فجريان قاعدة التجاوز فيه لا يخلو عن إشكال : لأن الشرط حيث أنه

( 1 ) ( فرائد الأصول ) ج 2 ، ص 715 . ( 2 ) ( وسائل الشيعة ) ج 1 ، ص 333 ، أبواب الوضوء ، باب 44 ، ح 2 . ( 3 ) لم يذكر هذا القسم ، في الصفحة 339 . ( 4 ) هذا هو القسم الثالث من الأقسام في الصفحة 339