القواعد الفقهية — الجزء ١، الصفحة ٣٤٣

المبحث السابع : جريان قاعدة التجاوز في الشرط

لم يوجد حدث جديد . وفي مثال الظهر والمغرب إذا شك فيهما في أثناء العصر والعشاء

فيثبت بقاعدة التجاوز وجودهما مطلقا ، فلا يجب الإتيان بهما حتى بعد الفراغ عن

العصر والعشاء ، أولا تثبت بها تلك الشروط إلا من حيث شرطيتها لتلك المذكورات ،

فلا بد من تحصيل الطهارة للصلوات الأخر ، وإتيان الظهر والمغرب بعد الإتيان بالعصر

والعشاء وإتمامهما .

وهناك احتمال أخر وهو إثبات الشرط بالنسبة إلى الأجزاء الماضية فقط ، وأما

بالنسبة إلى الأجزاء الباقية من المركب التي لم يأت بها بعد فيجب تحصيل الشرط إن

كان ممكنا ، وإلا فيبطل العمل إذا كان المركب الواجب ارتباطيا .

فنقول : أما بالنسبة إلى جريان قاعدة التجاوز في هذا المفروض فلا وجه

للإشكال فيه ، لأنه لا فرق بين الجزء المشكوك والشرط المشكوك الوجود ، فكما أنها

تجري في الجزء فكذلك تجري في الشرط : لأن مناط الجريان فيهما واحد ، وهو أن

صحة العمل متوقف على وجود الجزء أو الشرط المشكوك وجودهما بعد التجاوز عن

محلهما المقرر لهما شرعا ، فلا تفاوت بينهما .

وأما بالنسبة إلى الوجهين أو الوجوه التي ذكرناها على تقدير الجريان ، ففرق بين

أن نقول بأنها أمارة أو أصل ، إذ على تقدير كونها أمارة يثبت وجود الشرط ، بناء

على أن جعل الأمارة حجة عبارة عن تتميم كشفها في عالم الاعتبار ، فيكون كما إذا

قامت البينة على وجود الشرط فيترتب عليه جميع آثار وجود الشرط واقعا ، فلا

يجب عليه تحصيل الطهارة ولو للصلوات الأخر ، ولا إتيان صلاة الظهر والمغرب بعد

إتمام العصر والعشاء ، كل ذلك من جهة إثبات الأمارة - أعني قاعدة التجاوز - وجود

الشرط واقعا ، أي الطهارة لو شك في أثناء الصلاة في وجودها ، وصلاة الظهر لو شك

في وجودها في أثناء العصر ، وصلاة المغرب لو شك في وجودها في أثناء العشاء .

وأما إذا قلنا بأنها من الأصول التنزيلية ، إذ احتمال كونها من الأصول غير