القواعد الفقهية — الجزء ١، الصفحة ٣٤١

المبحث السابع : جريان قاعدة التجاوز في الشرط

وأما إذا شك في النية بمعنى قصد القربة ، فتارة نقول بأن قصد القربة شرط

شرعي مأخوذ في متعلق الأمر ولو كان بمتمم الجعل ، وأخرى نقول بأنه ليس شرطا

شرعيا ، بل تكون مما يعتبره العقل في مقام الامتثال

فهناك فرق بين قاعدة التجاوز وقاعدة الفراع : إذ الأولى لا تجري على كلا

القولين : لأنه ليس لها - أي النية بمعنى قصد القربة - محل شرعي .

نعم لابد وأن يكون تمام العمل مقرونا بهذه النية ، أي قصد القربة وإتيان العمل

بداعي محبوبيته ومطلوبيته لله تعالى شأنه ، فالعقل يحكم بلزوم هذا القصد من أول

الشروع في العمل إلى إتمامه ، لا أن الشارع عين محلا لهذا النية .

وقد تقدم أن المراد من التجاوز عن المحل هو التجاوز عن المحل الشرعي لا المحل

العادي أو العقلي .

وأما قاعدة الفراغ فلا تجري لو قلنا بأنه شرط عقلي ، فمع الشك فيه يكون شكا

في الامتثال ، والمفروض أنه أمر عقلي فلا ينافي له التعبد الشرعي . وأما لو قلنا بأنه

شرط شرعي لصحة العمل فقاعدة الفراغ تجري فيها بلا كلام : لأن مجري قاعدة

الفراغ هو الشك في صحة العمل بعد الفراغ عنه ، من جهة احتمال وقوع الخلل فيما

اعتبر الشارع فيه ، من ترك جزء أو شرط ، أو وجود مانع .

وأما القسم الثاني : أي ما كان شرطا شرعيا للمركب المأمور به ، كالستر

والاستقبال والطهارة للصلاة مثلا .

ولا فرق في هذا القسم بين أن يكون شرطا للمركب في حال الاشتغال بالأجزاء

ونفس العمل ، أو كان شرطا مطلقا ، أي حتى في حال السكونات المتخللة بين

الاجزاء . ففي كلا القسمين إما له محل شرعي أو لا ؟

فإن لم يكن له محل شرعي فلا تجري فيه قاعدة التجاوز ، لما ذكرنا من أن

موضوع هذه القاعدة هو التجاوز عن المحل المقرر شرعا للشئ المشكوك الوجود ،