القواعد الفقهية — الجزء ١، الصفحة ٣٤٠

المبحث السابع : جريان قاعدة التجاوز في الشرط

شرطين للقراءة لا للصلاة في حال القراءة .

ثم إن الشرط الشرعي للصلاة إما يكون شرطا لها في حال الاشتغال بها ، وأما

يكون شرطا لها مطلقا ولو في حال السكونات المتخللة ، كالستر والاستقبال والطهارة

الحدثية .

وعلى كل واحد من التقديرين إما أن يكون له محل شرعي ، وإما أن لا يكون .

فالأول كالطهارة الحدثية حيث أنها شرط شرعي للصلاة ، ولها محل شرعي وهو أن

يكون قبل الصلاة ، كما يدل عليه قوله تعالى : ( وإذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا

وجوهكم ) الآية ( 1 ) . والثاني كالستر والاستقبال .

إذا عرفت هذه الأقسام ، فنقول :

أما القسم الأول : - أي ما يكون شرطا عقليا لتحقق عنوان المأمور به ، كقصد

الظهرية والعصرية والمغربية والعشائية والصبحية لتحقق هذه العناوين ، أعني صلاة

الظهر والعصر والمغرب والعشاء والصبح - فلا تجري فيها قاعدة التجاوز : لأن تعنون

الصلاة بهذه العناوين من الآثار العقلية التكوينية لواقع قصدها ، فالتعبد بوجود نية

الظهر مثلا لا يترتب عليه هذه الثمرة وهذا الأثر ، فيكون مثل هذا التعبد لغوا . بل ولا

تجري قاعدة الفراغ أيضا لو شك في قصد الظهرية والعصرية مثلا بعد الفراغ عن

العمل ، لأن مجرى قاعدة الفراغ هو أن يشك في صحة العمل وفساده بعد احراز

عنوانه .

وأما فيما لم يحرز عنوانه ، كما إذا شك في أن هذا الذي صدر منه هل كان صلاة أو

كان لعبا ؟ فقاعدة الفراغ لا تثبت أنه كان صلاة .

هذا كله في الشك في النية بمعنى قصد العنوان المقوم لعناوين الظهرية والعصرية

وأمثالها .

( 1 ) المائدة ( 5 ) : 6 .