القواعد الفقهية — الجزء ١، الصفحة ٣٣٩

المبحث السابع : جريان قاعدة التجاوز في الشرط

دلالة الأخبار تعبدا ، هو مطلق ما كان مصداقا لمفهوم غير الجزء المشكوك الوجود ،

فتشمل الأجزاء وأجزاء الأجزاء ومقدمات الأجزاء .

وحيث قلنا بعدم اختصاصها بالصلاة فلا فرق فيما ذكرنا من شمول لفظ ( الغير ) للأجزاء ، وأجزاء الأجزاء ومقدمات الأجزاء بين الصلاة وسائر المركبات التي أمر

الشارع بايجادها كالحج مثلا ، فإذا شك في أثناء السعي مثلا في الطواف أو في جزء

منه ، يكون مشمولا لقاعدة التجاوز .

نعم يبقى الكلام في وجه عدم جريانها في الطهارات الثلاث - الوضوء والغسل

والتيمم - وسنتكلم عنه إن شاء الله تعالى .

ومن الواضح الجلي أنه بناء على ما ذكرنا لا يبقى فرق في صدق الغير أن يكون

من الأجزاء المستحبة أو الواجبة ، بل وإن لم يكن جزء وكان خارجا عن حقيقة

المركب كالتعقيب .

المبحث السابع

في جريان قاعدة التجاوز في الشروط

وتحقيق المقام هو أن الشرائط على أقسام :

الأول : أن يكون شرطا عقليا لتحقق عنوان المأمور به ، كقصد الظهرية

والعصرية في صلاة الظهر والعصر مثلا ، فإن عنوان الظهرية والعصرية لا يمكن أن

يتحقق في صلاتيهما إلا بهذا القصد ، لأنها أمور قصدية

الثاني : ما يكون شرطا شرعيا لصحة المأمور به وتحققه ، كالاستقبال والستر

والطهارة وأمثال ذلك .

الثالث : ما يكون شرطا شرعيا للجزء ، كالجهر والإخفات بناء على كونهما