القواعد الفقهية — الجزء ١، الصفحة ٣٣٨

المبحث السادس : في أن الغير في قاعدة التجاوز يشمل مقدمات الأجزاء أم لا ؟

من أن إطلاق الشئ على الأجزاء يكون بالعناية والادعاء ، وإلا لا يكون الجزء شيئا

في عرض شيئية الكل . وحيث أن هذا الادعاء والتنزيل لم يتحقق من قبل الشارع إلا

في الأجزاء المستقلة بالتبويب ، فلا يطلق الشئ والغير على ما عداها من أجزاء

الأجزاء ومقدماتها .

إن قلت : إن التنزيل قد وقع في الأجزاء المذكورة في الروايات فقط ، أعني

الروايتين المتقدمتين من زرارة وإسماعيل بن جابر ، وليس فيهما عين ولا أثر من

السورة والتشهد .

قلنا : إن ذكر تلك الأجزاء من باب المثال ، وإلا فالمقصود بالتنزيل هو مطلق

الأجزاء المستقلة بالتبويب . هذا ما أفاده شيخنا الأستاذ ( قدس سره ) ( 1 ) .

ولكن قد عرفت عدم تمامية هذا الكلام وأن الشئ يطلق على الأجزاء والكل في

عرض واحد حقيقة بدون عناية وادعاء وتنزيل ، بل يستعمل في الجامع بينهما ، ولا

تلاحظ في حال الاستعمال خصوصية كل واحد منهما حتى تقول بعدم إمكان الجمع

بين اللحاظين في استعمال واحد وأمثال ذلك مما تقدم ذكره من المحاذير .

هذا ، مضافا إلى أن الكلام في عموم الغير لا الشئ ، ولا شك في أنه بعد ما شمل

الشئ المتجاوز عنه الأجزاء المستقلة بعناية كما أفاد ، أو بدون الاحتياج إلى عناية

وتنزيل كما ادعينا يشمل لفظ الغير من غير ذلك الشئ الحقيقي كما نقول ، أو الادعائي

كما يقول هو ( قدس سره ) .

وفي شمول لفظ ( الغير ) للأجزاء المستقلة كما يقول هو قدس سره ، أو لجميع ما هو غير

ذلك الجزء المتجاوز عنه كما نقول ، لا يحتاج إلى إعمال عناية وادعاء وتنزيل أصلا .

. فظهر من جميع ما ذكرنا أن المراد من ( الغير ) المعتبر في جريان قاعدة التجاوز

الدخول فيه ، سواء أكان اعتباره من باب تحقق التجاوز والمضي به ، أو كان من جهة

( 1 ) ( فوائد الأصول ) 4 ، ص 635 .