القواعد الفقهية — الجزء ١، الصفحة ٣٣٧

المبحث السادس : في أن الغير في قاعدة التجاوز يشمل مقدمات الأجزاء أم لا ؟

المبحث السادس : في أن الغير في قاعدة التجاوز يشمل مقدمات الأجزاء أم لا ؟

وإثبات هذا المعنى في المقام لا يخلو عن إشكال ، فلا مناص إلا عن الأخذ بالقواعد

الأولية وحمل المطلق على المقيد .

المبحث السادس

في أن الغير المعتبر دخوله فيه في خصوص قاعدة التجاوز يشمل مقدمات

الأجزاء ، مثل الهوى للركوع ، والنهوض للقيام ، وهكذا أبعاض الأجزاء كأبعاض

السورة مثلا أم لا ؟

فنقول : الاحتمالات ثلاثة :

أحدهما : اختصاص الغير بالأجزاء المذكورة في الروايات ، كرواية زرارة ، ورواية

إسماعيل بن جابر .

وهذا الاحتمال مبني على اختصاص قاعدة التجاوز بالصلاة ، وبناء على هذا

الاحتمال لا تشمل السورة إذا شك في الحمد بعد دخوله فيها ، وأيضا لا تشمل التشهد

إذا شك في السجود بعد دخوله فيه ، إذ لا ذكر من هذين ، أي السورة والتشهد في تلك

الأخبار .

الثاني : شموله لكل جزء من أجزاء الصلاة المستقلة بالتبويب في الكتب الفقهية .

وهذا الاحتمال أوسع من الاحتمال الأول لشموله للسورة والتشهد ، ولكن

لا يشمل مقدمات الأجزاء ، ولا أجزاء الأجزاء .

والثالث : التعميم لكل ما يصدق عليه مفهوم الغير ، ولكن بشرط أن لا يكون

خارجا عن الصلاة ، بناء على اختصاص القاعدة بالصلاة ومطلقا ، سواء أكان منها أو

من غيرها بناء على عدم اختصاصها بها .

وشيخنا الأستاذ ( قدس سره ) رجح الاحتمال الثاني ، وذلك من جهة ما أفاد وبيناه فيما تقدم