القواعد الفقهية — الجزء ١، الصفحة ٣٣٦

المبحث الخامس : في أن الدخول في الغير معتبر في جريان القاعدتين أم لا ؟

الغير ، كما أن ظاهر موثقة ابن بكير - قال عليه السلام : ( كلما شككت فيه مما قد مضى فامضه كما

هو ) عدم الاعتبار من جهة الإطلاق .

وموثقة ابن أبي يعفور ( إذا شككت في شئ من الوضوء وقد دخلت في غيره

فشكك ليس بشئ ، إنما الشك إذا كنت في شئ لم تجزه ) مختلف صدرا وذيلا ،

فباعتبار الصدر يدل على لاعتبار ، وباعتبار الذيل مطلق . ومقتضى القواعد الأولية

حمل المطلق على المقيد والقول باحتياج جريانهما إلى الدخول في الغير بعد إحرازه

وحدة المطلوب .

ولكن يمكن أن يقال بورود القيد مورد الغالب ، كما في قوله تعالى شأنه :

( وربائبكم اللاتي في حجوركم من نسائكم اللاتي دخلتم بهن ) ( 1 ) فلا موجب لحمل

المطلق على المقيد ، بل لابد وأن يؤخذ بالإطلاق . ولكن يعارض هذا الوجه أنه يمكن

أن يقال مقابل هذا القول بأن المطلق محمول على الغالب لأنه غالبا الفراغ عن الشئ

والتجاوز عنه ملازم مع الدخول في الغير ، لا سيما إذا عممنا الغير ، وقلنا بشموله لكل

حالة مغايرة للحالة التي كان هو فيها من الاشتغال بالمركب ، فلا إطلاق في البين .

ولكن في كلا الأمرين تأمل ، أما احتمال ورود القيد مورد الغالب فمنفي بأن الأصل

في باب القيود أن يكون القيد احترازيا ، إلا أن يدل دليل معتبر على أنه وارد مورد

الغالب وليس احترازيا ، وإلا فبصرف احتمال ذلك لا يرفع اليد عن ظهوره في كونه

احترازيا .

وأما احتمال حمل المطق على الغالب وانصرافه إليه فقد حققنا في محله أن غلبة

الوجود لا يوجب الانصراف ، ولا ينسد باب التمسك بالإطلاق ، لأن أغلب الطبائع

بعض أفرادها أو بحسب بعض حالاتها أكثر وجودا من الأبعاض الأخر ، بل

الانصراف لا يكون إلا بظهور المطلق في البعض المنصرف بواسطة كثرة الاستعمال ،

( 1 ) النساء ( 4 ) : 23 .