القواعد الفقهية — الجزء ١، الصفحة ٣٣٥

المبحث الخامس : في أن الدخول في الغير معتبر في جريان القاعدتين أم لا ؟

جريان قاعدة التجاوز إلا بالدخول في الغير .

وأما بالنسبة إلى الجزء الأخير ، كالتسليم في باب الصلاة يمكن أن يقال : إن

التجاوز لا يصدق إلا بعد الدخول في شئ غير الصلاة من تعقيب ، أو فعل ما هو

مناف للصلاة .

ولكن التحقيق : أن السكوت الطويل هاهنا يوجب تحقق عنوان التجاوز وتجري

قاعدة التجاوز ، من دون أن يكون الدخول في الغير في البين ، فما أفاده شيخنا

الأستاذ ( قدس سره ) من اعتبار الدخول في الغير في قاعدة التجاوز مطلقا ( 1 ) ليس كما ينبغي .

وأما في قاعدة الفراغ ، فإذا كان منشأ الشك في صحة العمل ما عدا الجزء الأخير

فبإتيان الجزء الأخير يصدق الفراغ والتجاوز إذا كان إتيان معظم الأجزاء معلوما ،

من دون الاحتياج إلى الدخول في الغير . وأما إذا كان المنشأ هو الشك في إتيان الجزء

الأخير فربما يقال بأنه لا يصدق الفراغ إلا بالدخول في الغير ، بل ربما يقال بعدم

صدق الفراغ ما لم يحرز إيجاد الجزء الأخير بالوجدان أو بالتعبد .

ولكن التحقيق : أنه إذا كان إتيان معظم الأجزاء محرزا وكان في حالة منافية

للصلاة مثلا ، يصدق الفراغ والتجاوز ولو كان العمل مما له صورة وهيئة اتصالية ، فالسكوت الطويل القاطع للهيئة الاتصالية أيضا يوجب صدق عنوان الفراغ ، إذا كان

قد أتى بمعظم الأجزاء مع عدم دخوله في الغير .

والحاصل : أن الدخول في الغير ليس مما يعتبر في تحقق عنوان الفراغ ، فإن كان

فلا بد وأن يكون بتعبد شرعي ، وطريق إثباته ملاحظة الأدلة الواردة في هذا الباب .

فنقول : في رواية زرارة قال عليه السلام : ( يا زرارة إذا خرجت من شئ ثم دخلت في

غيره فشكك ليس بشئ ) وفي رواية إسماعيل بن جابر ( كل شئ شك فيه مما قد

جاوزه ودخل في غيره فليمض عليه ) . وظاهر هاتين الروايتين اعتبار الدخول في

( 1 ) ( فوائد الأصول ) ج 4 ، ص 631 .