القواعد الفقهية — الجزء ١، الصفحة ٣٣٣

المبحث الرابع : في المراد من المضي والتجاوز في القاعدتين

محله . وأما إلحاق المحل العادي بالمحل الشرعي فقد عرفت الحال فيه .

وأما بالنسبة إلى قاعدة الفراغ فجريانها أيضا لا يخلو عن إشكال ، لأن المفروض

أن الجزء الأخير مشكوك الوجود ، فكيف يصدق الفراغ عن ذلك العمل والمضي عنه ؟

نعم ربما يصدق الفراغ عرفا إذا شك في جزء يسير من الجزء الأخير في المثال

المذكور ، كما أنه لو شك في غسل إصبع من الجانب الأيسر مع القطع بغسل ذلك الجانب إلا هذا المقدار اليسير منه .

والحاصل : أن المناط في جريانها هو صدق عنوان الفراغ عن العمل ومضي

المركب عرفا .

وأما ما اعتبر فيه الموالاة كالصلاة والوضوء ، فلا يبعد جريانهما بناء على عدم

اختصاص قاعدة التجاوز بخصوص الصلاة حتى في الجزء الأخير من الوضوء إذا كان

الشك بعد فوات الموالاة ، لأنه يصدق عليه التجاوز والمضي عن العمل ، وعن الجزء

الأخير أيضا .

وأما بناء على اختصاص قاعدة التجاوز بالصلاة ، ففيها حتى بالنسبة إلى الجزء

الأخير تجري كلتا القاعدتين . وأما في غيرها فلا تجري إلا قاعدة الفراغ ، فإذا شك في

التسليم فتجري القاعدتان إذا كان مشغولا بالتعقيب ، لصدق التجاوز عن محله

الشرعي ، وأيضا الفراغ بدخوله في التعقيب ، لأن محل التعقيب شرعا بعد التسليم .

وأما إذا شك في التسليم ولم يكن دخل في التعقيب بعد ، فإما أن يكون بعد

صدور المنافي عنه - ولا فرق في ما نذكره بين المنافي العمدي والسهو كالحدث - وبين

ما هو المنافي عمدا لا سهوا كالتكلم ، ولا بين أن يكون المنافي أمرا وجوديا كالحدث

والتكلم ، أو عدميا كالسكوت الطويل الماحي لصورة الصلاة ، أولا بل يكون قبل

صدور المنافي عنه - فإذا كان بعد صدور المنافي عنه بجميع أقسامه فالظاهر أيضا

جريان كلتا القاعدتين ، أما قاعدة التجاوز لأن محل التسليم شرعا قبل فعل المنافي ،