القواعد الفقهية — الجزء ١، الصفحة ٣٣٢

المبحث الرابع : في المراد من المضي والتجاوز في القاعدتين

بعد تلك الآية المتروكة ، وهكذا شرع في البيت الذي بعد ذلك البيت المتروك ، يقال :

تجاوز من تلك الآية المتروكة ومن ذلك البيت المتروك ، كذلك لو ترك جزء من هذا

المركب المترتب الأجزاء شرعا ودخل في الجزء الذي بعده ، يقال : إنه تجاوز عن ذلك

الجزء المتروك وتعدى عنه .

وبناء على هذا الوجه أيضا لا ربط له بالمحل العادي ، لأن جريان العادة بايجاد

شئ في محل من دون أن يكون ترتب تكويني أو تشريعي في البين ، لا يوجب صدق

التجاوز بالنسبة إلى الجزء أو الكل المشكوك الوجود في ذلك المحل العادي .

هذا ، مضافا إلى أن تعميم القاعدة والقول بصدق التجاوز بالنسبة إلى المحل

العادي مستلزم لتأسيس فقه جديد ، وهذا بنفسه محذور ، ولو لم يكن محذور آخر في

البين . كيف وقد عرفت ما فيه ، وأن الشك في وجود جزء من أجزاء المركب أو تمامه

بعد التجاوز عن المحل الذي جرت العادة بإتيان ذلك الجزء ، أو ذلك الكل في ذلك

المحل ، ليس مشمولا لقاعدة التجاوز في الجزء ، ولا لقاعدة الفراغ في الشك في الكل .

ثم أنه لو شك في الجزء الأخير من المركب المترتب الأجزاء كالتسليم في باب

الصلاة ، فهل تجري قاعدة التجاوز أو الفراغ ، أو إحديهما ، أو لا يجري شئ منهما ؟

احتمالات .

وتحقيق المقام : هو أن الجزء الأخير لابد وأن يكون في المركب المترتب

الأجزاء ، وإلا تكون الأجزاء عرضية ولا يبقي معنى للجزء الأخير حينئذ . وذلك

المركب المترتب الأجزاء على قسمين : لأنه إما أن يعتبر الموالاة بين أجزائه أولا .

فنقول : أما ما لم يعتبر الموالاة بين أجزائه - كالغسل إذا شك في جزئه الأخير

أي غسل الجانب الأيسر ، فجريان قاعدة التجاوز فيه لا وجه له أصلا ، لأنه لم يتحقق

بالنسبة إليه تجاوز ، لاعن نفس وجوده لأن المفروض أنه مشكوك الوجود ، ولا عن

محله الشرعي لأن المفروض عدم اعتبار الموالاة فيه ، ففي أي وقت أتى به يكون في